“سعر الحديد رفع يبقي الشقق هتغلي”.. جملة مخلدة في أذهان أغلب المهتمين بشراء العقارات بمختلف أنماطها على مدار السنوات الماضية، لظنهم أن الارتفاعات في الحديد والأسمنت سببًا في زيادة سعر الشقق باعتبارهما أكثر العناصر استخداما في الهياكل الخرسانية للمباني.
99 سلعة تتحكم في سعر العقارات
الحقيقة غير المعروفة للجميع، أن هناك 99 سلعة تتحكم في سعر العقارات وليس فقط الحديد والأسمنت، وجميع السلع تدخل تحت بند “لازم نجيبها عشان ميبقاش في الشقة حاجة ناقصة” قبل تسليم وتسلم الشقق السكنية من بائع أو مشتري عقار.
مساهمة الحديد لا تتجاوز الـ 15%
هناك سؤال يحتاج لإجابة، إذا كانت هناك 99 سلعة تتحكم في سعر العقار أو الشقق بشكل أخص، بما يقدر حجم مساهمة الحديد في سعر الوحدة السكنية؟، لنجد الإجابة أن متوسط مساهمة الحديد في تكلفة البناء لا يتجاوز حاجز 15% من إجمالي التكلفة.
ارتفاعات الحديد تقل كثيرًا عن الزيادات التي شهدتها أسعار منتجات صناعية أخرى، مثل أسلاك النحاس التي ارتفعت بنسبة 90%، والألومنيوم الذى زاد بنسبة 77%، والزجاج بين 65 و70%، والسيراميك سجل زيادة 65%، والأخشاب 60% ، والأسمنت 47 % ، ودهانات بلاستيك مط خارجي 65% ، ودهانات بلاستيك نصف لامع زاد بنسبة 48%، وبيتومين مؤكسد على الساخن ( 60/70 ) ارتفع بنسبة 57%.
مدخلات التشطيب “ترمومتر” تحديد سعر الوحدة النهائية
في حال حساب القيمة المالية لسعر الوحدة بعد التشطيب، نجد أن المدخلات النهائية في مراحل التشطيب هي العنصر الأهم والأبرز وترمومتر تحديد سعر الوحدة النهائية، ولنضرب مثالا عن ذلك، بسعر المتر المربع من خشب سويد موسكي (فنلندي) والذي كان سعر في يناير 2023 وصل لـ 16 ألف جنيه بينما كان يسجل في الشهر ذاته من 2022 نحو 9400 جنيه، بزيادة قدرت بـ 70%، وفي حال استخدام الخشب الزان فنجد أن سعر المتر المربع وصل في يناير 2023 نحو 29 ألف جنيه في حين كان سعره في يناير 2022 وصل لـ 129 ألف جنيه بزيادة تخطت حاجز الـ 124%.
المثال السابق، يمس شريحة معينة من المواطنين، وربما نجد قارئ يقول: دعنا نركز على الأسعار العادية مثل سعر متر الباركية العادي، كان سعر متر الباركيه يتراوح بين 70 و 80 جنيها أصبح يباع اليوم بقيمة تبدأ من 300 إلى 450 جنيها، ومثال آخر عن أسلاك الكهرباء وغيرها، والتي تمس الشريحة الأكبر من مشتري العقارات باعتبارها من أهم مواد التشطيبات، نركز فيه على سعر لفة خراطيم 30 متر، نوع 16 ملم والذي سجل في شهر يناير 2023 نحو 246 جنيها، والذي وصل بنهاية نفس العام لـ 220 جنيها، بزيادة وصلت لأكثر من 52%.
الزيادة الكبيرة في أسعار التشطيبات نجدها في مفاتيح الكهرباء بعدما لجأت العلامات التجارية الكبرى لرفع أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وبدأ الإقبال على المنتجات المحلية، والتي سجلت أيضا زيادة ضخمة بعدما سجل سعر مفتاح المصري لـ 120 جنيه.
وللإجابة عن سؤال سبب ارتفاع أسعار مدخلات الكهرباء، نرد بـ “عشوائية التسعير”، خاصة وأن أغلب الشركات العاملة في هذا المجال تقدم للسوق منتجات محلية الصنع، وبالتالي تذبذب سعر الدولار برئ من الارتفاعات غير المبررة لدى أغلب تلك الشركات، بسبب جشع الشركات من ناحية لتحقيق مكسب مالي يتناسب مع متطلباته وتاجر من ناحية أخري لجني أرباح تجارته.
تخزين وحجب المنتجات أصبح وسيلة لحفظ قيمة الأموال
أغلب الشركات لجأت إلى تخزين منتجاتها وحجبها عن المواطنين، خاصة وأن لديهم نية لرفعها مستقبلا، وبالتالي بدلا من طرحها بأسعار مخفضة “في تصورهم” تأجيل بيعها ومن ثم إعادته مرة أخري بأسعار جديدة أضعاف ما يتم تسويق خلال فترة حجبها، وبالتالي ستكون السلع المخزنة لديهم هي بمثابة “حفظ قيمة الأموال” لأن أغلبهم لديهم التصور العام بأن البضاعة غير المباعة والتي لا يتراجع سعرها فهي في جميع الأحوال رابحة وتحقق المكاسب السريعة.
يبقى سوق العقارات هو السوق الأكثر عشوائية في تسعير المنتجات، حيث رصدنا تغييرات عدد من السلع، لتكون هي مقياس لكافة السلع التي تدخل في صناعة العقاري، ليبقى السؤال الذي يحتاج لإجابة ولكن هذه المرة من القائمين على الصناعة ذاتها، هل يستمر قطاع العقارات دون وجود جهة رقابية على مدخلاته لضمان استمراره؟.
