شاركت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للموئل لعام 2026، والذي يُقام هذا العام تحت شعار «السكن الملائم للجميع»، وذلك بالتزامن مع النسخة السادسة من معرض ومؤتمر «أكتوبر العمران 2026» الذي تستضيفه العاصمة العُمانية مسقط، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-Habitat».
وأعربت وزيرة الإسكان، خلال كلمتها، عن سعادتها بوجودها في سلطنة عُمان الشقيقة، مشيدة باستضافة السلطنة لهذا اللقاء وإتاحة مساحة للحوار حول واحدة من أكثر القضايا ارتباطًا بحياة الإنسان ومستقبله، مؤكدة أن شعار «السكن الملائم للجميع» لا يمثل مجرد عنوان، وإنما يعكس التزامًا ومسؤولية ورسالة إنسانية، لأن السكن لا يقتصر على الجدران والأسقف، بل يمثل الأمان والاستقرار وحياة أفضل.
وأكدت المنشاوي أن مصر تؤمن بأن السكن الملائم لا يقتصر فقط على توفير الوحدات السكنية، وإنما تنظر إليه باعتباره منظومة متكاملة تبدأ من توفير مجتمعات آمنة ومترابطة ومستدامة، تتيح للمواطنين العيش بكرامة، والحصول على الخدمات الأساسية والبنية التحتية، والاستفادة من فرص التنمية.
وأوضحت أن مفهوم السكن الملائم لا يعني توفير وحدة سكنية لكل أسرة فقط، وإنما يشمل توفير سكن آمن تتوافر به الخدمات الأساسية، ويرتبط بخدمات التعليم والعمل والنقل والصحة، مشيرة إلى أن النمو السكاني وتغير المناخ وارتفاع تكاليف البناء والطاقة والتحول الرقمي وتغير طبيعة العمل والحياة، كلها عوامل تفرض العمل نحو مساكن أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والمياه.
وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب مدنًا أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية، والعمل على تقليل زمن وتكلفة الانتقال، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن مصر تبنت خلال السنوات الماضية نهجًا متكاملًا في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، انتقلت من خلاله من فكر إدارة العمران إلى فكر التنمية العمرانية الشاملة، بما يحقق إدارة متكاملة للأراضي، والاستفادة من الموارد والمقومات المتاحة في مختلف النطاقات، وتعزيز فرص الاستثمار، وتحقيق تنمية مكانية متوازنة ومستدامة على مستوى الجمهورية.
واستعرضت الوزيرة أبرز جهود الدولة المصرية في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة وزيادة فرص الاستثمار، موضحة أن مساحة المعمور ارتفعت إلى 14% مقارنة بنحو 7% عام 2014، بالتوازي مع تطوير المدن القائمة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتصلة، ليصل عدد المدن العمرانية الجديدة إلى 39 مدينة خلال تلك الفترة.
كما أشارت إلى التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية باستثمارات ضخمة، وهو ما انعكس على رفع نسبة تغطية مياه الشرب الآمنة إلى 99% مقارنة بـ95% عام 2014، ورفع نسبة تغطية الصرف الصحي إلى 70% مقارنة بـ50% عام 2014، فضلًا عن تطوير منظومة النقل وطرق الربط المختلفة بما يدعم النمو الاقتصادي.
وفي قطاع الإسكان، أوضحت أن الدولة المصرية وفرت إجمالي 1.547 مليون وحدة سكنية، فيما يجري حاليًا تنفيذ 253 ألف وحدة أخرى، مشيرة إلى تبني الدولة نهجًا للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، لتنفيذ وحدات الإسكان الميسر لمحدودي الدخل.
وأضافت أن إجمالي الوحدات الجاري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص يصل إلى 19 ألف وحدة، إلى جانب استحداث آليات جديدة لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين من خلال أشكال دعم جديدة، تشمل مبادرات الإيجار والإيجار المنتهي بالتمليك.
وتطرقت وزيرة الإسكان إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، والتي تشمل أكثر من 4500 قرية، بهدف تحسين البنية التحتية وخدمات الصرف الصحي والتعليم والصحة، بما يسهم في الحد من الهجرة الداخلية وتخفيف الضغط على المدن.
وفيما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة عملت على تطوير 350 منطقة، من خلال برامج وطنية شاملة تجمع بين إعادة بناء المناطق الخطرة وتوفير مساكن بديلة، وفق منهجيات تقوم على المشاركة ودمج السكان، حيث تم توفير 250 ألف وحدة سكنية.
وأكدت الوزيرة أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تمثل تجسيدًا لرؤية الدولة المصرية للتنمية الحديثة القائمة على الاستثمار في الإنسان والمكان معًا، وتعكس التزامًا جادًا بتحقيق تنمية عمرانية وحضرية حقيقية، في إطار الالتزامات الوطنية والدولية، والتعامل مع مختلف التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.
وفي ختام كلمتها، شددت المهندسة راندة المنشاوي على أن مصر تجدد التزامها الراسخ بالمضي قدمًا في تنفيذ الخطة الحضرية والبناء على ما





