شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، في المنتدى المالي الآسيوى الـ17، في هونج كونج، بعنوان تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك، في حضور نخبة من القادة في القطاعين العام والخاص من مختلف الدول؛ بهدف تبادل الأفكار حول الاقتصاد العالمي من منظور آسيوي، ومناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، وأبرز ما وصلت إليه التكنولوجيا المالية، والاقتصاد الأخضر، وتحديات وفرص الاستثمار، بحيث يتبادل المشاركون وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية والمالية.
التعاون مع الشركاء الآسيويين
وزير المالية، قال إننا نحرص على تعميق التعاون مع الشركاء الآسيويين، بما يساهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى مصر، والتي يتنوع اقتصادها ويتيح الفرص الواعدة للنمو بجانب المقومات التنافسية والتي تؤهلها لأن تصبح مركزًا عالميًا للإنتاج وإعادة التصدير.
مواجهة التحديات العالمية
معيط أضاف: ينبغي العمل على شراكات متعددة الأطراف ترتكز على سياسات مالية أكثر مرونة، في مواجهة التحديات العالمية التي تتزايد حدتها مع التوترات الجيوسياسية وتؤثر بشكل كبير على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لجميع البلدان المتقدمة أو متوسطة أو منخفضة الدخل، حيث إن العديد من الاقتصادات النامية ومتوسطة الدخل تواجه تطورات سلبية تسهم في ارتفاع تكلفة التمويل.
تنويع مصادر التمويل
وزير المالية خلال حديثه أكد حرص مصر على التوجه للسوق المالية الآسيوية لتنويع مصادر التمويل، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المالية الآسيوية، بما يساهم في تعظيم جهود خفض تكلفة التمويل.
وأصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 750 مليون دولار، وكانت أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضًا في إصدار سندات الباندا المستدامة في سوق المال الصينية، والمختصة في تمويل مشروعات بـ 3.5 مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار.
التوسع في التمويلات الخضراء
الوزير أضاف أنه يتم العمل على التوسع في التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، بهدف توجيهها لتمويل مشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي، مؤكدًا أنه ينبغي على المؤسسات الدولية مراعاة الأولويات التنموية والاجتماعية للبلدان النامية، وإتاحة مزيد من الفرص التمويلية المحفزة للقطاعات المستدامة من أجل التحول للاقتصاد الأخضر، حيث يتم العمل على استكشاف بدائل ميسرة أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية، في ظل التقلبات الدولية، مع الأخذ في الاعتبار أن التمويل المستدام يُعد العلاج الفعال في هذه الأوقات الاستثنائية الصعبة لتحقيق نمو اقتصادي مرن وشامل وعادل.
