كثفت وزارة الإسكان حملاتها لاسترداد الأراضي المتعدى عليها أو التي جرى وضع اليد عليها بالمجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، مع إعادة توظيف الأراضي المستردة في مشروعات تنموية واستثمارية توفر موارد مالية لدعم خطط التوسع العمراني.
شملت حملات سحب الأراضي عددًا من المدن الجديدة، أبرزها العلمين الجديدة والشروق والعبور الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر، مع التركيز على الأراضي غير المستغلة، وكذلك المساحات التي جرى تنميتها أو إقامة أنشطة ومشروعات عليها بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، دون امتلاك حائزيها مستندات قانونية تثبت ملكيتهم أو أحقيتهم في التصرف بها.
تتصدر مدينة العلمين الجديدة قائمة المدن التي شهدت عمليات استرداد واسعة للأراضي، بعدما نجحت وزارة الإسكان في استعادة مساحات تتجاوز 815 فدانًا خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2026، بقيمة تقديرية تزيد على 20 مليار جنيه، في واحدة من أبرز عمليات استرداد الأصول العقارية بالمدينة.
العلمين الجديدة تستحوذ على النصيب الأكبر من الأراضي المستردة
تتركز النسبة الأكبر من الأراضي التي جرى استردادها بمدينة العلمين الجديدة في المنطقة المحيطة بمركز المال والأعمال، والتي تضم أبراج منطقة الداون تاون الواقعة خلف الطريق الساحلي الدولي، وهي منطقة تتمتع بأهمية استثمارية كبيرة في ظل التوسعات العمرانية والسياحية التي تشهدها المدينة.
تعكس المساحات المستردة حجم التحركات التي تنفذها أجهزة المدن الجديدة للتعامل مع التعديات على الأراضي، وإعادة فرض الانضباط على منظومة تخصيص واستغلال الأراضي، بما يضمن توجيهها إلى الاستخدامات المحددة لها وفق المخططات العمرانية المعتمدة.
تعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأراضي التي يتم استردادها، من خلال إعادة طرحها أمام المستثمرين والكيانات الراغبة في إقامة مشروعات جديدة، بما يحقق عوائد مالية للدولة ويسهم في زيادة حجم الاستثمارات بالمدن الجديدة.
إعادة طرح الأراضي المستردة لتوفير مليارات الجنيهات
تعتمد وزارة الإسكان على حصيلة إعادة طرح الأراضي المستردة وبيعها للمستثمرين باعتبارها أحد مصادر التمويل التي يمكن توجيهها لاستكمال أعمال التنمية والمرافق والبنية الأساسية في المدن الجديدة.
تستهدف هذه السياسة توفير موارد مالية إضافية لدعم خطط تطوير 39 مدينة ذكية جديدة يجري العمل على تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرصًا استثمارية جديدة.
يعمل جهاز مدينة العلمين الجديدة حاليًا على إعداد التصميمات الخاصة بشبكات المرافق للأراضي التي جرى استردادها، تمهيدًا لبدء تنفيذ أعمال المرافق وتجهيز المساحات لإعادة طرحها كفرص استثمارية أمام الشركات والمطورين خلال عامي 2027 و2028.
من المتوقع أن تسهم إعادة تجهيز هذه الأراضي في إضافة مساحات جديدة إلى الخريطة الاستثمارية للمدينة، خاصة في ظل موقعها الاستراتيجي وقربها من المشروعات السياحية والعمرانية الكبرى الجاري تنفيذها بالساحل الشمالي الغربي.
تقنين أوضاع أراضي الساحل الشمالي على 4 مراحل
سبق أن أتاحت وزارة الإسكان للكيانات والجمعيات والأفراد الحائزين أراضي جنوب الطريق الساحلي الدولي بالساحل الشمالي الغربي إمكانية التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، خلال الفترة من 2022 إلى 2024، وذلك عبر أربع مراحل امتدت على مدار عام.
جاءت إجراءات التقنين وفقًا لحدود القرار الجمهوري الصادر عام 2020، والذي أعاد تخصيص أراضٍ لصالح إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، بما استهدف تنظيم أوضاع الأراضي بالمنطقة وتحديد الملكيات والحقوق القانونية للحائزين.
مع انتهاء الفترات المحددة لتقديم طلبات التقنين، تواصل أجهزة وزارة الإسكان التعامل مع الأراضي التي لم يتم تقنين أوضاعها أو التي لا تستند إلى مستندات قانونية تثبت الملكية، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستردادها وإعادتها إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تأتي عمليات استرداد الأراضي في وقت يشهد فيه الساحل الشمالي الغربي طفرة في المشروعات السياحية والعقارية الكبرى، ضمن توجه حكومي يستهدف تحويل المنطقة من وجهة سياحية موسمية خلال فصل الصيف إلى مقصد سياحي واستثماري متكامل يعمل على مدار العام.
تبرز منطقة رأس الحكمة باعتبارها أحد أكبر المشروعات الاستثمارية في المنطقة، بعدما أعلنت مصر والإمارات في فبراير 2024 اتفاقًا استثماريًا بقيمة 35 مليار دولار لتطوير المنطقة، قبل إطلاق المشروع رسميًا في أكتوبر من العام نفسه، واختيار مجموعة مدن القابضة الإماراتية مطورًا رئيسيًا له.
