أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف السيادي لمصر إلى مستوى B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، في خطوة تعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
وأرجعت الوكالة ذلك إلى النتائج الملموسة لجهود ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية المتواصلة، مشيرة إلى أن التحول لنظام سعر صرف مرن وتبني سياسة نقدية أكثر تشديدًا أسهما بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وزيادة صلابة الاقتصاد أمام الصدمات الاقتصادية العالمية.
من جانبها قالت وزارة المالية إن رفع «موديز» التصنيف الائتماني لمصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية؛ يعكس التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات ومواصلة النمو.
وأوضحت المالية أن ذلك يأتي مدعومًا بتراجع الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي في يونيو 2026، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، وزيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية على المواطنين والمستثمرين.
وأضافت: نعمل على مواصلة الانضباط المالي، وخفض أعباء خدمة الدين، وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال لزيادة الاستثمار الخاص والإنتاجية والصادرات، بما يتيح مساحة مالية أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.
ما هو التصنيف الائتماني؟
التصنيف الائتماني هو تقييم مُعين لقدرة المقترض على الوفاء بسداد الديون أو الالتزامات المالية التي لديه، بمعنى (هل الدولة اللي عليها ديون خارجية تقدر تدفع الديون دي ولا لأ، وبناء عليه بيتم وضعها في تصنيف ائتماني سواء إيجابي أو سلبي).
يعتمد التصنيف الائتماني على تحليل شامل لعديد من العوامل المالية والاقتصادية المرتبطة بالمقترض أو المدين (الدولة اللي عليها ديون)، وأهمها (القدرة على السداد، والتاريخ الائتماني، والسيولة، إضافة إلى الاقتصاد العام والصناعة.. وغيرها من العوامل ذات الصلة التي تحدد قدرة الملاءة المالية للمقترض).
