اعتمدت وزارة الإسكان آلية جديدة لتخصيص الأراضي الاستثمارية تحت مسمى التخصيص بأسبقية الحجز، اعتبارًا من طرح شهر نوفمبر الجاري، عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تتيح الآلية الجديدة للشركات المصرية والأجنبية المؤهلة حجز الأراضي الاستثمارية بأسبقية التقدم واستيفاء الاشتراطات، مقابل الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، دون الدخول في المفاضلة السعرية مع الشركات المتقدمة على الفرصة الاستثمارية ذاتها.
التخصيص بأسبقية الحجز.. أولوية للشركة المستوفية للاشتراطات
تسمح التيسيرات الجديدة للشركات بالتقدم بطلب التخصيص بأسبقية الحجز لأي من الأراضي الاستثمارية المطروحة بنظام التقسيط خلال فترة الطرح، حتى في حالة وجود طلبات حجز مقدمة من شركات أخرى على الأرض ذاتها، على أن تكون الأولوية للطلب المستوفي للاشتراطات، مقابل الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار المحول من الخارج.
يأتي ذلك إلى جانب النظام المعمول به حاليًا داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي يعتمد على سداد جدية الحجز المقررة لكل قطعة أرض من خلال المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة مسبقًا على البوابة خلال شهر أكتوبر الماضي، مع إجراء المفاضلة بين الطلبات وفقًا لأعلى سعر مقدم.
100 ألف دولار حد أدنى للتحويل البنكي
حددت وزارة الإسكان مجموعة من الإجراءات للاستفادة من الآلية الجديدة، تبدأ بتسجيل الشركة على البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي، وإجراء تحويل بنكي من الخارج عبر نظام SWIFT بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار أمريكي.
كما تتضمن الإجراءات سداد مبلغ 5500 دولار، منها 5000 دولار تضاف إلى رصيد المحفظة الإلكترونية للشركة، و500 دولار تُحصّل كمصروفات دراسة غير مستردة.
يتم حجز الفرصة الاستثمارية إلكترونيًا فور تقديم الشركة المستوفية للاشتراطات طلب الحجز وإتمام التحويل البنكي المطلوب من الخارج، على أن يتم وقف استقبال طلبات الحجز الأخرى على قطعة الأرض ذاتها.
شهر مهلة لسداد كامل قيمة الأرض.. ومصادرة 100 ألف دولار عند المخالفة
حسب الضوابط المنظمة، تلتزم الشركة التي تحصل على الحجز المبدئي بتحويل كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من الخارج خلال شهر من تاريخ إخطارها، وقبل استكمال إجراءات التخصيص النهائي.
في حالة عدم التزام الشركة بسداد كامل قيمة الأرض خلال المهلة المحددة، يتم إلغاء الحجز المبدئي ومصادرة مبلغ 100 ألف دولار أمريكي من المبلغ المسدد، وفقًا للضوابط المعتمدة.
أكدت الآلية أن الحجز الإلكتروني لا يمثل تخصيصًا نهائيًا للأرض، وإنما يعد حجزًا مبدئيًا، حيث يتوقف استكمال إجراءات التخصيص على الوفاء بكامل الالتزامات المالية واستيفاء الاشتراطات المقررة، بما يضمن جدية الطلبات ويحافظ على حقوق الهيئة.
مساران لطرح الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة
تتضمن منظومة الطرح الجديدة مسارين رئيسيين؛ الأول طرح الأراضي الاستثمارية بنظام التقسيط والمفاضلة السعرية، مع إتاحة خيار التخصيص بأسبقية الحجز مقابل السداد الكامل بالدولار المحول من الخارج.
أما المسار الثاني يشمل طرح مجموعة مختارة من الأراضي شديدة التميز بنظام السداد الكامل فقط، بنسبة 100% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، وفقًا للضوابط المحددة لكل مسار.
يستهدف تنويع أنظمة الطرح والتخصيص تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا عن تسريع معدلات التنمية العمرانية وتوفير آليات أكثر مرونة للحصول على الفرص الاستثمارية.
دعم تصدير العقار المصري وزيادة الموارد الدولارية
تأتي الآلية الجديدة في إطار توجهات وزارة الإسكان نحو تطوير منظومة الاستثمار العقاري، وتوسيع قاعدة المستثمرين المستفيدين من الفرص المتاحة بالمدن الجديدة، بما يدعم خطة الدولة لتصدير العقار المصري، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
دعت الوزارة الشركات الراغبة في الاستفادة من النظام الجديد إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وضوابط الحجز والتخصيص، من خلال البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر الرابط (من هنا).
