أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التوجه للتوسع في مشروع الإسكان الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إتاحة 100 ألف وحدة سكنية إضافية، في إطار مرحلة تجريبية أولية تستهدف زيادة المعروض من الوحدات وتوفير خيارات متنوعة لمحدودي الدخل.
وقالت خلال مؤتمر صحفي انقعد منذ قليل، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفرت أراضي في مواقع مميزة لتنفيذ المشروع، بما يمثل خطوة إضافية نحو توفير السكن الملائم للمواطنين، مشيرة إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي نجح في تنفيذ أكثر من 890 ألف وحدة سكنية خلال الفترة السابقة، إلى جانب وجود نحو مليون و70 ألف وحدة ضمن إجمالي الوحدات بالبرنامج، منها نحو 180 ألف وحدة تحت التنفيذ.
وأضافت أن مشاركة القطاع الخاص تمثل إضافة مهمة للبرنامج، إذ تسهم في زيادة عدد الوحدات المتاحة أمام المستفيدين، وتوفير خيارات جديدة من حيث سرعة التنفيذ ومستويات التشطيب والتصميمات، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.
وأوضحت أن المشروع يأتي في إطار شراكة متكاملة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدعم فني من البنك الدولي، الذي قدم المساندة للبرنامج على مدار السنوات العشر الماضية، خاصة فيما يتعلق بمحور مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات السكنية.
وأكدت أن المستفيدين سيحصلون على دعم نقدي يصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة، وفقًا لمستوى دخل كل مواطن، مع استمرار تطبيق نظام التمويل العقاري المدعوم، بفائدة ثابتة متناقصة تبلغ 8% على مدار 20 عامًا، بما يضمن ملاءمة الاشتراطات التمويلية للمستفيدين.
وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قدمتا الأراضي للمشروع بأسعار مميزة تعادل تكلفة المرافق فقط، بما يقل عن 15% إلى 20% من قيمة الأرض، لافتة إلى أن الوحدات ستتاح للمستفيدين بحصة في الأرض، وهو ما يمثل ميزة إضافية ضمن البرنامج.
وأضافت أن اختيار الشركات المشاركة في الطرح الأول جرى بعناية، مع وضع اشتراطات خاصة بالملاءة المالية لضمان جودة التنفيذ وسرعته، والتأكد من توجيه الوحدات إلى المستفيدين المستهدفين، معربة عن تطلعها إلى نجاح التجربة والتوسع في الشراكة مع مطورين عقاريين آخرين خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بمواقع تنفيذ المشروع، أوضحت مي عبد الحميد أن الطرح الأول يشمل 8 مدن جديدة، جرى اختيارها بناءً على تميز مواقعها وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بها، ومن بينها حدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، إلى جانب مدن أخرى، مع دخول عدد من الشركات إلى محافظات الصعيد.
وأضافت أن الوحدات المطروحة ستبلغ مساحتها 90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب، مشيرة إلى أن بعض المطورين سيقدمون وحدات مزودة بمصاعد، لتسهيل الوصول إلى الأدوار العليا وتوفير مزيد من الراحة للسكان.
وأشارت إلي أن الصندوق سيعمل بالتنسيق مع المطورين والجهات المعنية لتسريع إجراءات التنفيذ والإعلان عن الوحدات، من خلال الإسراع في استخراج القرارات الوزارية والتصاريح اللازمة، بما يسهم في سرعة إنجاز المشروعات وطرحها أمام المواطنين.
وأكدت أن الشركات المشاركة قدمت تصميمات وواجهات جديدة ومستويات تشطيب متنوعة، من شأنها إحداث نقلة في شكل الوحدات السكنية المقدمة لمحدودي الدخل، مع تلبية احتياجاتهم وتوفير بدائل إضافية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.
