وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عدم الممانعة في زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع من رأسمال بنك القاهرة إلى 45% بدلًا من 30%، ضمن شريحتي الطرح الخاص والعام، كما وافقت على نشر إفصاح تكميلي بشأن توقيع البنك وبنك مصر اتفاقيات منفصلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية للمشاركة في الطرح الخاص.
وأوضح خطاب صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، الإدارة المركزية لتمويل الشركات، برقم 22297 بتاريخ 22 أكتوبر 2026، أن الموافقة تتضمن زيادة نسبة الأسهم المطروحة في حدود 45% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية المنظمة للطرح.
وفي إفصاح تكميلي، أعلن بنك القاهرة توقيع اتفاقيات منفصلة، بمشاركة مساهمه الرئيسي بنك مصر، مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، للمشاركة في الشريحة الخاصة من الطرح.
وبموجب الاتفاقيات، وافق كل من المؤسستين على المشاركة بشكل مستقل بحصة تصل إلى 15.74% من الشريحة الأولى للطرح الخاص لكل منهما، على أن يتحدد عدد الأسهم المخصصة لكل مؤسسة وفقًا للسعر النهائي الذي يسفر عنه الطرح من خلال آلية بناء سجل الأوامر.
وأكد البنك أن الاتفاقيات لا تتضمن أي ترتيبات للتصويت بين المؤسستين، سواء بصورة منفردة أو مشتركة، وبين المساهم الرئيسي بنك مصر.
وتعكس الاتفاقيات دخول مؤسستين دوليتين في الشريحة الخاصة من الطرح، بما يوسع قاعدة المستثمرين المؤهلين المشاركين في العملية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى حجم الطرح النهائي ونسب التخصيص بعد تحديد السعر النهائي للسهم.
وكان بنك القاهرة يستهدف في البداية طرح 30% من رأسماله، من خلال شريحتين عامة وخاصة، قبل الحصول على موافقة الهيئة على زيادة النسبة إلى 45%، بما يتيح طرح حصة أكبر من أسهم البنك في البورصة المصرية.
ومن شأن زيادة نسبة الأسهم المطروحة أن ترفع حجم الطرح المحتمل، وفقًا للسعر النهائي وآلية التخصيص، مع ترقب الإعلان عن التفاصيل النهائية للطرح خلال الفترة المقبلة.
