قررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية بدء التداول على أسهم بنك القاهرة اعتبارًا من جلسة الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، بسعر مرجعي يبلغ 5.30 جنيه للسهم، وهو السعر النهائي للطرح العام والخاص.

ووفقًا لقرار البورصة، سيتم إدراج أسهم البنك ضمن السوق متوسط النشاط، الذي يتيح للمتعاملين الاستفادة من آليات التداول في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، والشراء بالهامش، فضلًا عن قبول الأسهم كضمان بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها السوقية.

حدود سعرية بنسبة 40% في أول جلسة

حددت البورصة الحدود السعرية لسهم بنك القاهرة صعودًا وهبوطًا خلال أول يوم تداول عند ضعف الحدود السعرية المطبقة في السوق المدرج به السهم، بما يعادل 40%، مع عدم تطبيق آليات الإيقاف المؤقت للتداول.

ويستمر العمل بهذه القواعد حتى نهاية جلسة التداول التي يسجل خلالها السهم سعر إغلاق جديدًا، على أن تُطبق الحدود السعرية المعتادة بالسوق المدرج به اعتبارًا من جلسة التداول التالية.

فتح سوق الصفقات الخاصة لمدة 30 يومًا لاستقرار السعر

وفيما يتعلق بآلية استقرار سعر السهم عقب الطرح العام، قررت البورصة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا ميلادية، اعتبارًا من 2 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2026.

ويلتزم مدير الطرح خلال هذه الفترة بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح البالغ 5.30 جنيه للسهم، فيما يحق للمساهمين الذين اشتروا الأسهم من خلال الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لهم في الطرح العام.

واشترطت البورصة أن تكون الأسهم المعروضة للبيع قد تم شراؤها من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه بالبورصة، مع الاحتفاظ بها أو بجزء متبقٍ منها، على ألا تشمل الآلية الأسهم التي تم شراؤها من السوق المفتوحة بعد بدء التداول.

ضوابط لتسجيل أوامر البيع

وألزمت البورصة شركات السمسرة بالتحقق من أحقية العملاء في تسجيل أوامر البيع، وفقًا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه الصادر عن شركة مصر للمقاصة، مع حظر قبول الأوامر المتعلقة بالأسهم المشتراة من السوق المفتوحة.

كما تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط المحددة، وإخطار البورصة بالأوامر المخالفة، لتتولى إلغاءها أو إتاحة الفرصة لشركات السمسرة لإلغائها في الوقت الذي تحدده.

ومن المقرر، في نهاية فترة الآلية، تنفيذ جميع أوامر البيع المسجلة والصالحـة للتنفيذ والمتوافقة مع الضوابط المقررة، مع احتفاظ البورصة بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.