لم يعد ملف الإسكان الاجتماعي في مصر مقتصرًا على توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، بل امتد ليشمل بناء مجتمعات عمرانية متكاملة قادرة على استيعاب ملايين المواطنين، وتوفير الخدمات والمرافق وفرص العمل اللازمة لاستقرارهم.
مع تجاوز الطروحات السكنية ضمن برنامج سكن لكل المصريين حاجز المليون وحدة، يبرز تساؤل حول مدى كفاية هذه الأعداد في مواجهة الطلب المتزايد على السكن، وإمكانية استمرار الدولة في التوسع لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
منذ إطلاق برنامج المليون وحدة سكنية عام 2014، واجهت الدولة تحديًا كبيرًا تمثل في توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذا العدد الضخم من الوحدات، في ظل وجود طلب متراكم وفجوة بين العرض والطلب، خاصة في قطاع محدودي الدخل، إلى جانب تجارب سابقة لبرامج إسكان لم تحقق المستهدفات المعلنة بالكامل.
مع مرور السنوات، شهدت منظومة الإسكان الاجتماعي تطورًا ملحوظًا، سواء على مستوى أعداد الوحدات المطروحة والمنفذة، أو آليات التمويل والتخصيص، بما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين وإتاحة فرص الحصول على مسكن ملائم وفقًا لضوابط معلنة.
سكن لكل المصريين يتجاوز حاجز المليون وحدة
شهد برنامج سكن لكل المصريين، الذي ينفذه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح أكثر من مليون و70 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار توجه الدولة لتوفير وحدات تتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية.
ولا تقتصر أهمية البرنامج على حجم الوحدات المطروحة، وإنما تمتد إلى آليات تحديد المستحقين وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة، من خلال منظومة تعتمد على ضوابط معلنة، مع منح أولوية في الإعلانات اللاحقة للمتقدمين الذين سبق لهم التقديم ولم يحصلوا على وحدات، في ظل ارتفاع أعداد المتقدمين في عدد من الطروحات.
شهدت السنوات الأولى للبرنامج تحديات تتعلق بثقة المواطنين في إمكانية الحصول على وحدة سكنية دون وساطة، فضلًا عن التخوف من إجراءات التمويل العقاري وصعوبة التعامل مع البنوك والالتزام بسداد الأقساط على فترات طويلة.
لكن التجربة أثبتت إمكانية إتاحة الوحدات للمستحقين من خلال منظومة التمويل العقاري، مع فترات سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يساهم في توزيع الأعباء المالية على فترات طويلة، ويمنح شرائح أوسع من المواطنين فرصة الحصول على مسكن ملائم.
تخصيص أكثر من 600 ألف وحدة وتسليم 550 ألفًا
تجاوز عدد الوحدات التي جرى تخصيصها ضمن البرنامج 600 ألف وحدة سكنية، فيما تسلم أكثر من 550 ألف مستفيد وحداتهم وانتقلوا بالفعل للإقامة بها، وهو ما يعكس انتقال البرنامج من مرحلة طرح الوحدات وتنفيذها إلى مرحلة الاستفادة الفعلية منها.
تكشف هذه الأرقام عن أهمية التفرقة بين الوحدات التي يجري الإعلان عنها أو تنفيذها، وتلك التي تم تخصيصها وتسليمها بالفعل، باعتبار أن الأثر الحقيقي لبرامج الإسكان يرتبط بقدرة المواطنين على الانتقال إلى الوحدات والاستقرار بها.
ولا يتوقف نجاح هذه البرامج عند عدد الوحدات التي تنفذها الدولة، بل يرتبط أيضًا بمدى جاهزية المدن الجديدة لاستقبال السكان، وتوافر شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، إلى جانب المدارس والمستشفيات والخدمات التجارية والأنشطة الاقتصادية التي توفر فرص العمل.
4 ملايين مواطن في المدن الجديدة.. والخدمات كلمة السر
واجهت بعض برامج الإسكان السابقة تحديات مرتبطة بعدم اكتمال الخدمات في عدد من المدن الجديدة، ونقص الأنشطة الاقتصادية وفرص العمل، وهو ما أدى إلى إحجام بعض المستفيدين عن الانتقال إلى وحداتهم السكنية، رغم تخصيصها لهم.
وعملت الدولة على معالجة هذه التحديات من خلال التوسع في تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير المرافق والخدمات الأساسية، بما يدعم انتقال السكان ويعزز فرص الاستقرار داخل تلك المدن.
حسب التقديرات التي جرى عرضها بشأن تجربة الإسكان، تجاوز عدد المواطنين الذين انتقلوا إلى الوحدات السكنية الجديدة ضمن البرامج المختلفة 3.5 مليون إلى 4 ملايين مواطن، فيما نُفذ نحو 20% من الوحدات داخل المحافظات.
تعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق تجربة الإسكان خلال السنوات الماضية، مع استمرار التحدي المرتبط بتحويل الوحدات السكنية إلى مجتمعات متكاملة، لا تقتصر وظيفتها على توفير المسكن، وإنما تمتد إلى تلبية الاحتياجات اليومية للسكان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
مي عبد الحميد: تجربة الإسكان الاجتماعي تحظى باهتمام دولي
أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، أن الدولة مستمرة في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، حيث إن جهود الإسكان لا تتوقف عند عدد محدد من الوحدات، وهو ما يعكسه التوجه نحو الدخول في مشروعات شراكة مع المطورين العقاريين لإضافة 19 ألف وحدة جديدة.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ استثمارك نيوز، أن تجربة مصر في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل أصبحت محل اهتمام عدد من الدول، موضحة أن جهات من دول متوسطة الدخل وأخرى ذات مستويات دخل أعلى تهتم بدراسة التجربة والتعرف على آليات تطبيقها.
وأوضحت أن أهمية التجربة ترتبط بقدرة الدولة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة ليشمل شرائح قد تواجه صعوبات في الحصول على التمويل العقاري التقليدي، ومن بينها أصحاب المهن الحرة والسيدات.
وأشارت إلى أن البرنامج يمثل تجربة متكاملة في توفير السكن لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال الربط بين طرح الوحدات السكنية وتحديد المستحقين وتوفير التمويل وإتاحة فترات سداد طويلة، فضلًا عن العمل على توفير الخدمات اللازمة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.
هل تكتفي الإسكان بالمليون وحدة؟
مع تجاوز عدد الوحدات المطروحة ضمن برنامج سكن لكل المصريين حاجز المليون، واستمرار الشراكات لإضافة وحدات جديدة، يبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة الدولة على مواصلة التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي، في ظل استمرار الطلب على الوحدات السكنية وارتفاع أعداد المتقدمين في بعض الإعلانات.
تشير التجربة إلى أن التوسع المستقبلي لا يرتبط فقط بزيادة أعداد الوحدات، بل يتطلب تحقيق التوازن بين حجم الطلب والقدرة التمويلية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تشجع المواطنين على الانتقال والاستقرار.
بينما يمثل برنامج المليون وحدة نقطة تحول في ملف الإسكان الاجتماعي، فإن استمرار الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير منظومة التمويل العقاري يفتحان المجال أمام إضافة وحدات جديدة، بما يدعم جهود الدولة في توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل، ويجعل تقييم التجربة مرتبطًا بما تحقق على أرض الواقع، وليس فقط بالأرقام المستهدفة أو الوحدات التي جرى الإعلان عنها.
