أصدر البنك المركزي المصري قرارًا يتيح للبنوك تقديم خدمات مصرفية عبر وكلاء معتمدين، وذلك في إطار نشر الشمول المالي في مصر، والوصول بالخدمات المصرفية للمناطق النائية.
حدد البنك أدوار الوكلاء في التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم، وتحديث البيانات والمعلومات والمستندات الكترونيا عبر منظومة الهوية المالية الرقمية (بصمة الوجه عشان يمنع التزييف).
دور مشروط للوكلاء
تضمنت القواعد تلقي واستيفاء الطلبات الخاصة بالمعاملات المصرفية المختلفة ومنها فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، إصدار البطاقات المصرفية، أوامر التحويلات، طلبات إصدار الشيكات (دور الوكيل إرسالها للإدارات المختصة بالبنك لاستكمال إجراءاتها.. يعني استقبال وتسليم فقط).
شملت القواعد استيفاء نماذج طلبات الحصول على القروض والبطاقات الائتمانية (الورق المطلوب) من العملاء غير متضمنة العقود أو الشيكات أو السندات، وتسليم جميع أنواع البطاقات المصرفية شريطة أن تكون غير مفعلة.
كما يمكن لها بتوفير قنوات لحملات التثقيف والتوعية المالية، والتسويق والترويج لمنتجات البنك عن طريق وسائل دعائية مطبوعة من قبل البنك (زي المسوق العقاري كده).
ما هي الجهات التي ستمارس دور الوكيل؟
تتضمن تلك الجهات المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، على ألا يكون قد صدر بحقها أي جزاءات أو عقوبات خلال عامين، قبل بدء سريان الترخيص بمزاولة النشاط.
وشملت المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية شريطة حصول الحصول على خطاب من الهيئة يفيد الموافقة على مزاولة تلك الجهات لخدمة الوكالة المصرفية، عن سلامة أدائها والتزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من قبل الهيئة، على ألا يكون قد صدر بحقها جزاءات أو عقوبات خلال عامين.
هل تتضمن جهات حكومية؟
تضمنت أيضًا الوزارات والجهات الحكومية، وأي جهات أخرى تخضع لرقابتهم وإشرافهم وذلك بعد الحصول على موافقة تلك الوزارات والجهات الحكومية.
بالإضافة إلى السفارات والقنصليات، والجاليات الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية بالخارج شريطة حصول البنك على موافقة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
هل يمكن للسلاسل التجارية ممارسة ذلك الدور؟
يمكن لأي جهة أخرى ترغب في مزاولة نشاط الوكالة المصرفية شريطة الالتزام بمحددات هذه القواعد وأن يتوافر ما يلي:
سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية سارية.
إخضاع مالكي الجهة والقائمين على الإدارة العليا بها لإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك، وجمع أي معلومات يجب الحصول عليها بشأنهم.
تحقق البنك من عدم تعرض أي من مالكي الجهة والقائمين على إدارتها لعقوبات جنائية أو عقوبات على جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
يشترط أيضًا أن يكون شخصا اعتباريا (شركة مش شخص)، وألا يكون قد سبق تصنيفه متعثر أو مقام ضده دعوى إشهار إفلاس، وأن يكون لديه سابقة أعمال في مجاله لمدة لا تقل عن عامين.
كما يشترط أن يمتلك البنية التحتية (شركة وفروع) والموارد البشرية المناسبة ليتسنى له توفير الخدمات بالقدر الكافي من الكفاءة، والنزاهة وحسن السمعة “والملاءة المالية (مؤسسات قوية ماليا) لمديري ومالكي الوكيل المصرفي.
