مع إصدار البنك المركزي المصري قرارًا يتيح للبنوك تقديم خدمات مصرفية عبر وكلاء معتمدين، دارت مخاوف لدى العملاء من كيفية التأكد من مصداقية الوكلاء، وتوافر عناصر السرية والأمان خاصة أن الوكيل سيحصل على مستندات هامة تتعلق بحسابات العملاء.
وحرصت تعديلات البنك المركزي الأخيرة على مواجهة تلك المخاوف، إذ نصت على أن الوكيل لا يجوز له إجراء المعاملة نيابة عن العميل دون التواجد الفعلي للعميل والتحقق من هويته والاطلاع على مستند تحقيق الشخصية.
ونصت على وضح لافتة واضحة أمام مقر الوكيل تتضمن البنوك المتعاقد معها الوكيل، بالإضافة إلى ملصق في مكان واضح وبحجم مقبول بالخدمات المصرح بها للوكيل (عشان العميل يبقى مٌتقين بأن الوكيل ده وأخد موافقة البنك ونوع الخدمات اللي بيقدمها).
إخطار العميل بشكل واضح
شدد البنك المركزي على وجود قواعد واضحة تقضي بإخطار العميل بشكل واضح ومفصل بكافة شروط الخدمة ومحدداتها والمصاريف الخاصة بها قبل استعمالها، ووجود لاصقات أو لافتات تتضمن آلية واضحة لاستقبال شكاوى العملاء في مقرات الوكلاء المصرفيين للتعامل معها المعتمدة، بحيث يتم إحالتها للبنك وذلك بالتوافق مع تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك.
وتعهد الوكيل بأن جميع البيانات والوثائق التي يحصل عليها من العميل ملك خاص للبنك ولا يحق للوكيل استخدامها بأي شكل من الاشكال أو مشاركتها مع أي طرف آخر والتعهد بالحفاظ على سرية البيانات العملاء خلال، وبعد انتهاء عقد الوكالة الذي يتم تجديده كل 3 سنوات (يعني لو البنك أنهى علاقته بالوكيل فالوكيل ملزم أنه ما يحافظ على ورق العملاء اللي كانوا معاه).
رقابة مشددة من قبل المركزي
البنك المركزي سيقوم بالاطلاع والرقابة والتفتيش على النظم الداخلية للوكيل ووثائق وتقاريره وسجلاته ومقراته في أي وقت، كما يحق للبنك صاحب الوكالة (اللي مدي الوكيل حق الوكالة) الاطلاع والرقابة والتفتيش على وكلائه ومقارنتهم بصفة دورية للتأكد من التزامهم.
كما ألزم المركزي البنوك التي لديها وكلاء بأن يقدموا له تقرير كل 3 أشهر يتضمن عدد الوكلاء وتوزيعهم وعدد معاملاتهم وإجمالي الشكاوى التي وردت له وأي محاولات لعمليات احتيال أو نصب أو اختراق حدثت في أي منفذ للوكيل وإجراءات التعامل معها.
كما وضع المركزي قواعد مشددة لأي كيان يريد ممارسة دور الوكيل من بينها تقديم صحيفة الحالة الجنائية / الفيش الجنائي لصاحب المنشأة والقائمين على إدارتها والسير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وتعهد بعدم وجود جرائم تمس الشرف أو الأمانة ضدهم وليس عليهم أي قضايا ضدهم أو ضد الشركة، بجانب أسماء وعناوين الأشخاص الذين يملكون حصصًا كبيرة في الشركة (25% فأكثر).
