كشفت موجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصة المصرية عن تفاوت واضح في قدرة الأسهم على امتصاص الضغوط البيعية، بعد تراجع المؤشرات بشكل عنيف، خاصة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي فقد 11.07%، وتراجع مؤشر Egx30  (يضم أسهم أكبر 30 شركة) قرابة 6% في جلسة واحدة.

ويطرح هذا التباين سؤالًا حول أسباب اختلاف الخسائر بين الأسهم، رغم تعرض السوق لموجة بيع واحدة؛ إذ لا تتحدد حدة الهبوط باتجاه السوق فقط، وإنما تتأثر أيضًا بحجم الشركة وسيولة سهمها، وتركيبة المساهمين، ومدى اعتماد المستثمرين على التمويل بالهامش (شراء أسهم بالاقتراض من شركات السمسرة).

الأسهم الصغيرة.. لماذا كانت الخسائر أكبر؟

كان الفارق بين أداء المؤشرين الرئيسي والمتخصص في الأسهم الصغيرة والمتوسطة من أبرز ملامح موجة الهبوط، ويرتبط ذلك جزئيًا بأن عددًا من أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة شهد ارتفاعات قوية خلال الأشهر السابقة، ما جعل بعض المستثمرين أكثر ميلًا لجني الأرباح عند ظهور إشارات القلق.

كما أن الأسهم ذات القيمة السوقية المحدودة وعدد الأسهم الحرة (عدد أسهمها صغير) قد تكون أكثر حساسية لتغيرات العرض والطلب.

والأسهم الحرة هي الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين، بعيدًا عن الحصص التي يحتفظ بها مساهمون الرئيسيين ولا تُتداول عادة.

وعندما تتزايد أوامر البيع على سهم محدود التداول، قد لا يجد البائعون طلبات شراء كافية لاستيعاب الكميات المعروضة، ما يسرع تراجع السعر، وفي المقابل، قد تتمتع الأسهم الأكبر حجمًا بقاعدة أوسع من المستثمرين وقدرة أكبر على استيعاب بعض عمليات البيع، وهو ما يقلل  من الهبوط.

التمويل بالهامش يضاعف حركة الأسعار

يُعد التمويل بالهامش (اقتراض جزء من قيمة شراء الأسهم من شركة السمسرة بضمان المحفظة) أحد العوامل التي قد تزيد حدة التقلبات في فترات الهبوط، فعندما تنخفض أسعار الأسهم المشتراة بالهامش، تتراجع قيمة الضمانات التي يعتمد عليها التمويل.

وقد يضطر المستثمر إلى ضخ أموال إضافية أو بيع جزء من الأسهم لتخفيض المديونية، ما يضيف أوامر بيع جديدة إلى السوق.

ولا يعني ذلك أن جميع الأسهم الصغيرة تعتمد على التمويل بالهامش، لكنه يوضح كيف يمكن أن تتحول الضغوط الأولية إلى خسائر أكبر في الأسهم التي تتسم بتقلبات مرتفعة أو سيولة محدودة.

اختلاف المساهمين يغيّر سرعة الاستجابة للبيع

لا يتصرف جميع المستثمرين بالطريقة نفسها عند هبوط السوق، فبعض المؤسسات الاستثمارية تعتمد على تقييمات مالية واستراتيجيات طويلة الأجل، بينما قد يتحرك بعض المستثمرين الأفراد بسرعة أكبر لتقليص الخسائر أو توفير السيولة.

كما تختلف استجابة المؤسسات نفسها وفقًا لاحتياجاتها النقدية والتزاماتها الاستثمارية، فقد يضطر مدير صندوق إلى بيع بعض الأصول لتوفير أموال لاكتتاب جديد أو لتلبية طلبات الاسترداد، في حين قد يفضل مدير آخر الاحتفاظ بالأسهم التي يرى أن قيمتها الأساسية لم تتغير.

وتظهر أهمية هذه الاختلافات عند النظر إلى تدفقات المستثمرين؛ إذ شهدت السوق خلال بعض جلسات موجة الهبوط تحولًا في اتجاهات التعاملات بين المؤسسات والأفراد، ما يؤكد أن التراجع لم يكن ناتجًا عن قرار موحد من جميع فئات المستثمرين.

هل تعكس الخسائر الأكبر ضعفًا في أساسيات الشركات؟

ليس بالضرورة. فقد يتراجع سهم بسبب ضغوط السيولة أو البيع الإجباري، حتى إذا لم يصدر عن شركته خبر سلبي جوهري، بينما قد يتراجع سهم آخر نتيجة تدهور توقعات الأرباح أو ارتفاع تقييمه مقارنة بأداء الشركة.

والتمييز بين الحالتين يتطلب مراجعة نتائج الأعمال والإفصاحات ومستويات الديون والتدفقات النقدية، إلى جانب قراءة حركة التداول، فالهبوط السعري وحده لا يكفي للحكم على أن الشركة أصبحت أقل قيمة، كما أن التراجع الحاد لا يعني تلقائيًا أن السهم بات فرصة للشراء.

السيولة تفسر جانبًا من التفاوت

أوضح هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس، في تحليله لموجة البيع التي سبقت الهبوط الحاد، أن بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر السابقة، وأن تحرير السيولة لتلبية احتياجات الطروحات الجديدة قلّص قدرة بعض المستثمرين على شراء الأسهم المعروضة للبيع.

كما أشار إلى أن ضعف السيولة المتاحة لدى كبار المستثمرين قد يجعل بيع سهم مدرج في المؤشر الرئيسي أكثر تأثيرًا عندما لا يتوافر مشترٍ مؤسسي مقابل.

ماذا تكشف موجة الهبوط للمستثمر؟

أظهرت موجة البيع أن تنويع المحفظة بين عدد من الأسهم لا يكفي وحده لتقليل الخسائر إذا كانت الاستثمارات تتسم بمستويات متقاربة من المخاطر، أو إذا تركزت في أسهم محدودة السيولة، كما أن متابعة حجم التداول ونسب التمويل بالهامش واتجاهات المستثمرين قد تساعد على فهم أسباب التراجع، لكنها لا تضمن التنبؤ بحركة الأسعار.

لذلك فإن اختلاف الخسائر بين الأسهم خلال موجة واحدة يعكس تفاوت قدرتها على استيعاب البيع، وليس بالضرورة اختلافًا مماثلًا في جودة الشركات.

ويظل التقييم المالي لكل شركة، ومدى سيولة سهمها، وطبيعة المساهمين فيه، عناصر أساسية لفهم ما إذا كان الهبوط تصحيحًا في الأسعار أم انعكاسًا لتغير حقيقي في القيمة الاستثمارية.