لا يتوقف تأثير التعديلات المرتقبة على قانون سوق رأس المال عند توسيع قائمة الشركات القادرة على تأسيس صناديق الاستثمار، بل يمتد إلى قدرة السوق المصرية على الاحتفاظ بالأموال المحلية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، في وقت تتنافس فيه المراكز المالية الإقليمية على استقطاب المنتجات الاستثمارية ومديري الأصول.
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع البورصة، حسب مصادر لـ استثمارك نيوز، على تعديل المادة 29 من قانون سوق رأس المال، بما يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة بالحصول على تراخيص لتأسيس صناديق الاستثمار، بعدما اقتصرت القواعد الحالية على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
ويعد النص الحالي للمادة 29 كالتالي: (تُلزم المادة 29 من قانون سوق رأس المال الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية بتأسيس شركة مساهمة أو توصية بالأسهم يقتصر غرضها على هذه الأنشطة، مع الالتزام بحد أدنى لرأس المال وتأدية تأمين مالي تُحدده الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تشترط توافر الخبرة والكفاءة في الإدارة، وخلو السجل الجنائي للمؤسسين والمديرين من أي جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو القوانين الاقتصادية المنظمة).
توسيع قاعدة المؤسسين.. خطوة تتجاوز الشكل القانوني
يعالج التعديل المقترح والذي لا يزال تحت الدراسة أحد القيود التي تحد من دخول كيانات جديدة إلى صناعة الصناديق، إذ يتيح لشركات لا يتناسب هيكلها القانوني الحالي مع المتطلبات القائمة التقدم لتأسيس هذه المنتجات محليًا، وقد يفتح ذلك المجال أمام شركات متخصصة في إدارة الأصول أو الاستثمار في قطاعات بعينها لتطوير منتجات جديدة، بشرط استيفاء متطلبات الترخيص والحوكمة والرقابة.
لكن التعديل لا يعني بالضرورة تغيير الشكل القانوني للصندوق نفسه، إذ تشير المعلومات إلى أن المادة 35 من القانون لا تزال تشترط أن تتخذ صناديق الاستثمار شكل شركات مساهمة ذات رأس مال نقدي، وبذلك يتركز التغيير المقترح في توسيع دائرة الجهات التي يمكنها تأسيس الصناديق، وليس إلغاء الضوابط المنظمة للكيان الاستثماري ذاته.
وتكتسب هذه النقطة أهمية لأنها تميز بين تسهيل دخول مؤسسين جدد وبين تخفيف معايير حماية أموال المستثمرين، فزيادة عدد الجهات المؤهلة قد تعزز المنافسة وتنوع المنتجات، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى رقابة فعالة وإفصاح واضح عن سياسات الاستثمار والمخاطر والرسوم.
471 مليار جنيه.. قاعدة أموال تبحث عن منتجات جديدة
بلغ صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر نحو 471 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 411 مليار جنيه بنهاية مارس من العام ذاته، مع ارتفاع عدد الصناديق إلى 224 صندوقًا، وفقًا للبيانات المنشورة عن القطاع، ويعكس ذلك وجود قاعدة استثمارية تتوسع، لكنها تظل بحاجة إلى منتجات متنوعة تستجيب لاختلاف أهداف المستثمرين وقدرتهم على تحمل المخاطر.
ولا ترتبط فرص النمو بمجرد زيادة عدد الصناديق، بل بقدرتها على تقديم أدوات استثمارية لا توفرها المنتجات القائمة بالقدر الكافي، سواء كانت صناديق متخصصة في قطاعات اقتصادية بعينها، أو منتجات تستثمر في المعادن النفيسة والأصول غير التقليدية، أو صناديق تستهدف شرائح محددة من المستثمرين.
تظهر أهمية تنوع المنتجات في إتاحة الاستثمار غير المباشر للأفراد الذين لا يمتلكون الخبرة أو الوقت الكافي لاختيار الأسهم وإدارة محافظهم بأنفسهم، كما تتيح الصناديق المتخصصة توجيه الأموال إلى قطاعات محددة، لكن نجاحها يظل مرتبطًا بوضوح استراتيجيتها وتكاليفها ومدى قدرتها على تحقيق عائد يتناسب مع المخاطر.
الاحتفاظ بالأموال محليًا.. المنافسة تبدأ من سهولة التأسيس
أحد الأهداف الرئيسية للتعديل المقترح هو تعزيز قدرة السوق المصرية على الاحتفاظ بالأموال التي قد تتجه إلى تأسيس صناديق في أسواق أخرى بسبب القيود القائمة، فقرار تأسيس صندوق لا يعتمد على فرص الاستثمار المتاحة فقط، بل يتأثر أيضًا بالوقت والتكلفة والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإطلاقه.
وكلما أصبحت إجراءات التأسيس أكثر وضوحًا وكفاءة، زادت قدرة السوق على جذب مؤسسين جدد وتطوير منتجات استثمارية محلية، لكن تقليص زمن الإجراءات وحده لا يكفي، إذ يحتاج مديرو الصناديق أيضًا إلى قواعد مستقرة بشأن الضرائب، وتوزيع الاستثمارات، وفتح الاكتتاب، والتعامل مع أموال المستثمرين.
في هذا السياق، تبرز مسألة المعاملة الضريبية باعتبارها جزءًا مكملًا للتعديل، فالمقترحات المطروحة تشمل توسيع نطاق الصناديق المستفيدة من الإعفاءات الضريبية، التي تقتصر حاليًا على أنواع محددة، مع بحث زيادة الفئات المشمولة لتصل إلى 38 فئة، وفقًا لما ورد في التقارير المنشورة، ولا يزال هذا التوسع قيد الدراسة، ولا ينبغي التعامل معه باعتباره قرارًا نافذًا.
المرونة مطلوبة دون الإخلال بالحوكمة
يرى مصدر بأحد مكاتب الاستشارات القانونية، أن صناديق الاستثمار تمثل قناة مهمة لضخ السيولة في البورصة وجذب مستثمرين جدد، خاصة الأفراد الذين قد لا يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل المباشر مع الأسهم.
كما أشار إلى أن ظهور صناديق تركز على قطاعات محددة، مثل الصناعة والعقارات والمعادن النفيسة، يمكن أن يساهم في توجيه سيولة إضافية إلى السوق.
وأكد المصدر أهمية تطوير إجراءات التأسيس والترخيص، وتوسيع قاعدة المستثمرين القادرين على الاكتتاب، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والإفصاح، حيث تكتسب هذه الملاحظات أهمية لأن تأخر إطلاق الصناديق يرفع تكلفة الانتظار على الأموال، بينما قد يؤدي التوسع دون ضوابط كافية إلى منتجات لا تتسم بالشفافية أو لا تتناسب مخاطرها مع المستثمرين المستهدفين.
التحدي التالي.. تحويل التعديل إلى استثمارات فعلية
يبقى أثر التعديل مرهونًا بصدوره واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيقه، إلى جانب معالجة العقبات المرتبطة بالضرائب والترخيص والإفصاح، فزيادة عدد الجهات المؤهلة لتأسيس الصناديق لا تعني تلقائيًا تدفق أموال جديدة إلى البورصة، ما لم يصاحبها إطلاق منتجات ذات قيمة مضافة وقدرة على جذب المستثمرين.
بالتالي، فإن الاختبار الحقيقي لا يتمثل في عدد الصناديق التي ستُنشأ بعد تعديل القانون، بل في قدرتها على استقطاب مدخرات جديدة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، والحد من انتقال الأموال إلى أسواق أخرى، مع الحفاظ على الثقة في الإطار التنظيمي للسوق المصرية.
