قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن مصر تستهدف البناء على تحسن المؤشرات الاقتصادية، ودفع النشاط الإنتاجي، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف المركز في بيان: تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026 تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% منها، بما يدعم زيادة الاستثمارات الإنتاجية، وتعزيز القدرات الصناعية، ورفع مساهمة الصناعة التحويلية في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
