التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الوفد البحريني المشارك في أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي؛ حيث استعرض عددًا من المشروعات التي تم التوافق عليها بين الجانبين.
وحضر الاجتماع من الجانب البحريني: الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، والسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وحمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، و خالد بن إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، ونبيل بن خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، و الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة “ممتلكات البحرين القابضة”، وعدد من المسؤولين البحرينيين.
بينما حضر الاجتماع من الجانب المصري: أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعدد من المسؤولين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه قبل يومين من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، والذي تناول التنسيق والتشاور بشأن الاستعدادات الخاصة بانعقاد اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، المنعقدة حاليًا بالقاهرة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات أعمال اللجنة في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتحقيق مصالحهما المشتركة، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
وتوجه وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين بالشكر إلى وزير المالية والفريق المعاون له، وجميع الوزراء المصريين، على الإعداد الجيد لاجتماعات اللجنة المشتركة التي عُقدت اليوم، معربًا عن أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وتطلع الوفد البحريني إلى العمل على تنفيذ وتفعيل مخرجاتها في أسرع وقت.
وأشار الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى الفرص المتاحة أمام تطوير التعاون بين الصندوق السيادي البحريني والصندوق السيادي المصري، والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاستثمار الفعلي خلال الفترة المقبلة.
كما تطرق وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين إلى التعاون في مجال إدارة وتشغيل الموانيء وصيانة السفن.
وأعرب عن سعادته بالتعاون بين الهيئة القومية للبريد بجمهورية مصر العربية وشركة بريد البحرين، لإنشاء منصة للبريد الرقمي، معربًا عن تطلعه إلى ترجمة هذا التعاون إلى خطوات عملية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى تكثيف الجهود لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشروعات المشتركة، وتعزيز مختلف مجالات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة.
فيما أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق كامل بين الجانبين المصري والبحريني لإنجاز ما تم التوافق عليه بشأن اللجنة المشتركة، مثمنًا روح التعاون التي سادت بين الجانبين.
وأشار إلى الاتفاق على أهمية تعزيز التنسيق داخل اللجنة ومتابعة نتائج أعمالها، والعمل على ترجمة ما تم التوصل إليه إلى قرارات سريعة وفعّالة على أرض الواقع.
وتوجه وزير المالية بالشكر إلى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووفدي البلدين، على العمل الجاد من أجل الاستفادة من فرص التعاون المشتركة، والالتزام بمواصلة تطوير مختلف مجالات التعاون بين البلدين.
وأوضح أن غرف التجارة في الجانبين المصري والبحريني تشارك في هذه الجهود، مؤكدًا الاستعداد لتقديم أوجه المساندة والدعم اللازمة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.
في الوقت نفسه، أشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه عرض على الجانب البحريني عددًا من الفرص الاستثمارية في الشركات الحكومية التي أعلنت الحكومة عن طرحها، وأبدى الجانب البحريني ترحيبه بهذه الفرص.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية وضع خطة واضحة لتنفيذ الاستثمارات والمشروعات التي تم الإعلان عنها، بما يتيح متابعة مستوى التقدم المحقق فيها، والتنفيذ الفعال لنتائج اللجنة المشتركة.
