مع عودة ملف الطروحات الحكومية (بيع حصص من الشركات) إلى واجهة سوق المال المصري، تبرز تساؤلات حول مدى جاهزية الشركات المستهدف طرحها، وما إذا كان الأفضل إعادة هيكلة أوضاعها المالية والتشغيلية قبل دخول البورصة، أم طرحها بوضعها الحالي وترك السوق يحدد قيمتها العادلة.
وبين الرغبة في تعظيم حصيلة الطروحات وجذب المستثمرين، تظل طبيعة الأصول والديون والالتزامات المتبادلة مع جهات الدولة من العوامل التي قد تحدد جاذبية كل شركة وقدرتها على الحصول على تقييم مناسب (سعر سهم جاذب للمستثمر).
إعادة الهيكلة قبل الطرح.. ضرورة أم تكلفة إضافية؟
تبدأ عملية تقييم جاهزية الشركات الحكومية للطرح من تحديد مدى قدرتها على العمل بكفاءة وتحقيق أرباح مستدامة، ومدى حاجتها إلى تغييرات في هيكلها المالي أو الإداري أو التشغيلي، فبعض الشركات قد تمتلك أصولًا قوية وأنشطة واعدة، لكنها تحتاج إلى معالجة مشكلات متراكمة قبل طرح أسهمها على المستثمرين.
في المقابل، قد يؤدي التوسع في إعادة الهيكلة إلى تأجيل الطرح وتحمل تكاليف إضافية، ما يطرح تساؤلًا حول الحد الفاصل بين الإصلاح الضروري لتحسين قيمة الشركة، والتغييرات التي يمكن تنفيذها بعد دخول مستثمرين جدد.
وحسب قواعد القيد في البورصة يجب أن تتم عملية حوكمة للشركات محل الطرح قبل بدء تداولها لكي يتمكن المستثمر من معرفة كافة الأمور المالية والتشغيلية والإدارية للشركة.
الديون والأصول غير المستغلة.. كيف تتحدد القيمة الحقيقية؟
لا يتوقف تقييم الشركة على حجم أصولها، بل يمتد إلى قدرتها على تحويل هذه الأصول إلى إيرادات وأرباح، فقد تمتلك بعض الشركات الحكومية أراضي أو مصانع أو ممتلكات غير مستغلة بالشكل الأمثل، وهو ما يفتح المجال أمام رفع قيمتها من خلال تحسين الاستخدام أو إعادة توظيف الأصول، بشرط مراعاة تكاليف التطوير والقيود القانونية المرتبطة بها.
في المقابل، تمثل الديون والالتزامات المالية عاملًا مؤثرًا في تحديد القيمة التي يحصل عليها المساهمون، إذ تؤدي زيادة المديونية إلى تقليص القيمة المتبقية للمساهمين بعد خصم الالتزامات.
الالتزامات المتبادلة مع الدولة.. من يتحمل تكلفة التشابكات المالية؟
تزداد عملية التقييم تعقيدًا عندما ترتبط الشركة بالتزامات مالية متبادلة مع جهات حكومية أخرى، سواء كانت مستحقات أو مديونيات، إذ يمكن أن تؤثر هذه التشابكات على وضوح المركز المالي للشركة، وعلى قدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقرة بعد الطرح.
ومن ثم، تبرز أهمية تسوية هذه الالتزامات أو الإفصاح عنها بصورة واضحة قبل تحديد سعر الطرح، حتى يتمكن المستثمر من تقدير الأعباء الفعلية التي سيتحملها.
الربحية التشغيلية.. هل تحسم موقف المستثمر؟
تظل الربحية الناتجة عن النشاط الأساسي للشركة أحد أهم المؤشرات التي يستند إليها المستثمر في تقييم فرص النمو واستدامة العائد، بعيدًا عن المكاسب الاستثنائية أو الأرباح الناتجة عن بيع الأصول، فالشركة التي تحقق تدفقات نقدية منتظمة وتتمتع بنشاط قابل للنمو قد تكون أكثر قدرة على جذب المستثمرين، حتى إذا كانت أصولها أقل من أصول شركة أخرى تعاني ضعف التشغيل.
وفي هذا السياق، يبرز التساؤل حول ما إذا كان المستثمر سيمنح الأولوية للشركات التي تحقق أرباحًا مستقرة، أم سيقبل بتقييمات مرتفعة لشركات تحتاج إلى إعادة هيكلة مقابل فرص النمو المستقبلية، وكيف يمكن تحديد سعر عادل يعكس الوضع الحالي للشركة، دون تجاهل القيمة التي قد تضيفها الإصلاحات بعد الطرح
