اقتربت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من بدء تسكين الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الانتهاء من أعمال التشييد وتنسيق الموقع العام وأعمال اللاند سكيب، تمهيدًا لاستقبال السفارات الأجنبية والعربية الراغبة في نقل مقارها إلى العاصمة الجديدة، في خطوة تعزز من مكانة العاصمة الإدارية باعتبارها مركزًا سياسيًا وإداريًا جديدًا للدولة.
شهدت الفترة الأخيرة إقبالًا كبيرًا من جانب عدد من السفارات الأجنبية والعربية، التي تقدمت بطلبات إلى شركة العاصمة الإدارية للحصول على قطع أراضٍ لإنشاء مقار لسفاراتها وقنصلياتها، وسط تنوع في المساحات المتاحة بما يتناسب مع احتياجات كل دولة وإمكاناتها المالية.
1500 فدان مساحة الحي الدبلوماسي بالعاصمة الجديدة
يمتد الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تصل إلى 1500 فدان، ويستهدف استيعاب السفارات الموجودة حاليًا داخل القاهرة، إلى جانب توفير مقار جديدة للبعثات الدبلوماسية الراغبة في الانتقال إلى العاصمة الجديدة.
حددت شركة العاصمة الإدارية أسعار الأراضي المخصصة للسفارات وقت التخصيص وفقًا للأسعار نفسها التي حصل عليها المطورون العقاريون، وتمت عمليات السداد بالدولار، في إطار آلية التعامل مع الأراضي المخصصة للأنشطة الدبلوماسية داخل المشروع.
مساحات الأراضي تبدأ من فدانين وتصل إلى 22 فدانًا
نوعت شركة العاصمة الإدارية في مساحات قطع الأراضي المطروحة أمام السفارات، لتلبية احتياجات الدول المختلفة، حيث تبدأ المساحات من فدانين وتصل إلى 22 فدانًا، وفقًا لرغبة كل سفارة والظروف المالية للدولة التابعة لها، وحجم المساحة المطلوبة لإنشاء مباني السفارة والقنصلية والمنشآت الملحقة بها.
أتاح هذا التنوع أمام السفارات اختيار المساحة المناسبة لطبيعة أنشطتها واحتياجاتها التشغيلية، سواء لإنشاء مقار دبلوماسية محدودة أو مجمعات متكاملة تضم مختلف المنشآت التابعة للبعثة الدبلوماسية.
شركة العاصمة تتحمل تكلفة توصيل المرافق للحي الدبلوماسي
تحملت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تكلفة توصيل المرافق الأساسية إلى الحي الدبلوماسي، أسوة بما تم في المشروعات الأخرى التي تنفذها الشركة، بينما تحملت الدول الأجنبية والعربية تكلفة شراء قطع الأراضي وإقامة مباني السفارات والقنصليات الخاصة بها.
استهدفت شركة العاصمة خطة لتوفير البنية الأساسية اللازمة لاستقبال البعثات الأجنبية، بما يسهم في تسريع إجراءات إقامة المقار الدبلوماسية وبدء تشغيلها خلال الفترة المقبلة.
نقل السفارات إلى العاصمة اختياري وليس إجباريًا
لا يتضمن انتقال السفارات إلى العاصمة الجديدة أي إلزام للدول بنقل مقارها الحالية، إذ أن قرار الانتقال اختياري ويخضع لرغبة كل دولة، وفقًا لاحتياجاتها وتقديراتها الخاصة.
تحتفظ السفارات التي قررت الانتقال إلى العاصمة بحقها الكامل في مقارها الحالية الموجودة بالقاهرة أو الجيزة، ولها حرية التصرف فيها وفقًا لما تراه مناسبًا، دون عودة ملكيتها إلى الدولة المصرية، بما يعني إمكانية الاحتفاظ بالمقر القديم وتشغيله بالتوازي مع المقر الجديد.
يمثل اكتمال تنفيذ الحي الدبلوماسي واقتراب بدء تسكينه مرحلة جديدة في مسار تشغيل العاصمة الجديدة، خاصة أن انتقال السفارات والبعثات الدبلوماسية إليها من شأنه تعزيز دورها كمركز إداري وسياسي، إلى جانب دعم مكانتها على خريطة المدن الجديدة.
من المتوقع أن يحقق بدء تشغيل الحي الدبلوماسي زيادة معدلات النشاط والخدمات المرتبطة بالبعثات الأجنبية، ورفع جاذبية العاصمة للمؤسسات الدولية، بالتزامن مع استكمال انتقال مؤسسات الدولة والجهات المختلفة إلى مقارها الجديدة.
