تطرح وزارة المالية صكوكًا دولارية مزدوجة الشريحة بآجال 3 و7 سنوات (مزدوجة الشريحة يعني إصدارين صكوك، كل إصدار له مدة زمنية مختلفة وبعائد مختلف) وذلك يوم 7 أكتوبر المقبل.
المالية أعلنت في بيان رسمي، تسعير إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد يتراوح بين 6.37 و7.95%، وهو رقم أقل من التوقعات التي رجحت أن يكون العائد بين 7.5 و8.5%.
يأتي إصدار تلك الصكوك مع اقتراب موعد استحقاق مديونيات دولارية على الموازنة العامة للدولة.
بلغت طلبات الاكتتاب على الصكوك المطروحة 9 مليارات دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من 6 مرات، ما أعطى الوزارة الفرصة لتقليل العائد المطلوب.
تفاصيل الطرح
الشريحة الأولى تتضمن سندات صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار وبعائد 6.375% تستحق في عام 2029، (العائد هو المكسب اللي بياخده المستثمر، حاجة عاملة زي الفائدة.. لكن الصكوك عشان إسلامية لها طريقة مختلفة في التعامل معها وبتمول مشروعات محددة).
أما الشريحة الثانية: سندات صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار، وبعائد 7.950% تستحق في عام 2032.
بذلك يبلغ متوسط تكلفة التمويل (متوسط العائد بين أجل 3.5 سنة و7 سنوات) 7.2% لمتوسط أجل 5.25 عام، وهو عائد أقل من العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية اليوروبوند (سندات باليورو) في السوق الثانوي، بآجال تبلغ 5 أعوام بعائد 7.5% حاليًا.
وتم تسعير شريحة الـ 3.5 سنة بفارق يقل بنحو 20 نقطة أساس من سعر السندات المصرية لنفس الآجال في السوق الثانوي، وشريحة الـ7 سنوات بفارق يقل بقيمة 35 نقطة أساس من أسعار العائد على السندات ذات الآجال الممتدة لمدة 7 سنوات، (يعني الوزارة بتقول إن طرح الصكوك العائد عليها أقل من الفايدة اللي هتدفعها في الاقتراض عن طريق السندات السيادية في الخارج).
أوضح البيان، أن وزارة المالية ماضية في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية التى ترتكز على تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، على نحو يسهم فى خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، أخذًا فى الاعتبار العمل المستمر على خفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.
لماذا يتم إصدار الصكوك؟
محللة أسواق المال حنان رمسيس قالت إن الهدف من وراء إصدار الصكوك؛ تنويع أدوات الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة الاقتراض، وإطالة عمر الدين، ومحاولة خفض الدين الخارجي
أضافت: الصكوك تختلف عن السندات السيادية التي تطرحها مصر في الخارج، في انخفاض العائد، ما يؤدي إلى إطالة عمر الدين حتى لا يضغط على الموازنة العامة للدولة في سداد الفوائد وحتى لا يرتفع الدين الخارجي.
