تستهدف وزارة المالية في الطروحات الجديدة لأدوات الدين تنويع مصادر الاقتراض بين الصكوك المتوافقة مع الشريعة والسندات التقليدية، بجانب أذون الخزانة، لتقليل عبء الفوائد على الموازنة العامة للدولة.
تطرح وزارة المالية، من خلال البنك المركزي، الاثنين المقبل، صكوكًا سيادية محلية بقيمة إجمالية مستهدفة تبلغ 1.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وذلك بهدف المستثمرين الباحثين عن استثمار متوافق مع الشريعة.
وأصدرت الوزارة أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية في نوفمبر 2025، وأعلنت حينها أن برنامجها للسوق المحلية يتضمن 200 مليار جنيه، لم يتم استخدامه إلا بكميات محدودة حتى الآن.
تستهدف وزارة المالية من طرح الصكوك تنويع مصادر التمويل لسد عجز الموازنة وتمويل النفقات، لكن تلك الصكوك تمتاز بأنها تجذب اهتمام البنوك الخليجية العاملة بمصر وعملائها، وكذلك فروع البنوك الإسلامية للبنوك التقليدية المصرية.
تركيز على الأطول عمرًا
في اليوم ذاته، تطرح وزارة المالية سندات تقليدية لأجل 3 سنوات بقيمة 25 مليار جنيه، على أن يدور العائد المستهدف من الطرح في فلك 23.06%.
وتستهدف الوزارة أيضًا طرح أذون خزانة الأحد المقبل بقيمة 60 مليار جنيه، موزعة بين 15 مليار جنيه لأجل 91 يوما و45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
والملاحظ أن وزارة المالية تركز على أدوات الدين الأطول عمرًا، حتى تقلل عبء الفوائد التي تلتهم الجزء الأكبر من مصروفات الموازنة ومواردها.
ويؤكد ذلك عطاء اليوم الخميس 11 يونيو لأذون الخزانة، والذي تبلغ قيمته 90 مليار جنيه موزعة بين 25 مليار جنيه لأجل 182 يوما و70 مليارًا لأجل 364 يومًا (أجل سنة كان فيه أكبر مبلغ طلبته الوزارة على عكس 91 يوما كان أقل مبلغ مطلوب).
وفي العام المالي المقبل 2026/2027 تطرح الوزارة سندات على الخزانة العامة (طويلة الأجل) بقيمة 2.5 تريليون جنيه مقابل أذون خزانة (قصيرة الأجل) بقيمة 915.9 مليار جنيه.
وفي العام الحالي تصدر الوزارة سندات بقيمة 928.9 مليار جنيه للعام المالي الحالي، مقابل 2.2 تريليون جنيه أذون خزانة قصيرة الأجل (يعني الخريطة اتغيرت الوزارة بقت بتزود السندات وتقلل أذون الخزانة وكان العكس هو اللي ماشي قبل كده).
