انعكس إحالة شركات المحمول الـ4 في مصر “وي ، أورانج، فودافون، إي آند – e&” إلى النيابة العامة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أداء أسهمها في البورصات المقيدة بها أسهم تلك الشركات.
في البورصة المصرية، هبط سهم “وي” في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس بنسبة 1.4% ليبلغ مستوى 108.39 جنيه مقابل 109.9 جنيه أمس مع تداول 358.1 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة 38.8 مليون جنيه.
ويعد سهم المصرية للاتصالات هو الوحيد بين شركات المحمول المقيد بالبورصة المصرية، بعد شطب فودافون قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية عام 2007.
كما تم شطب أسهم شركة موبينيل (التي تحولت لـ أورانج) نهائيًا من البورصة المصرية بعد استحواذ مجموعة “فرانس تيليكوم” (أورانج العالمية) عليها في 2018.
أداء متراجع للشركات الأم في الخارج
في البورصة الفرنسية، تراجع سهم أورانج العالمية بحلول الساعة 1.30 ظهرا بتوقيت القاهرة لمستوى 16.05 يورو، بنسبة تراجع تعادل 0.4%.
وفي بورصة لندن، تراجع سهم فودافون العالمية من مستوى 118.10 جنيه إسترليني أمس الاثنين لمستوى 117.55 جنيه إسترليني.
أما في بورصة الإمارات، هبط سهم مجموعة الإمارات للاتصالات “إي آند – e&” بنسبة 2.2% ليبلغ مستوى 22.02 درهم إماراتي.
لماذا تراجعت الأسهم محليًا وعالميًا؟
مع إحالة شركات المحمول للنيابة العامة، بسبب وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم، يخشى بعض المستثمرين أن يتم فرض غرامات مالية ضخمة على الشركات التي تثبت التهمة عليها.
وأعلن عدد كبير من المحامين عزمهم رفع دعاوى قضائية على شركات المحمول، لمطالبتهم بالتعويض، ما يقلل حال الحكم على تلك الشركات، من أرباحهم السنوية.
وحال ثبوت تهمة إفشاء أو إتاحة أو تداول بيانات شخصية دون سند قانوني أو موافقة صاحب البيانات (يعني استخدم الشركات بطايق العملاء عندها في بيع خطوط لمواطنين تانيين) ستكون الغرامة المالية التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه عن كل حالة.
