في خطوة جديدة تستهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين وتخفيف الأعباء، تقترب وزارة الاستثمار من وضع اللمسات الأخيرة على حزمة تعديلات شاملة باللائحة التنفيذية لشركات، بما يسهم في تحفيز مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات.
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تخطط لحزمة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159، فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بعمليات التقييم والاندماج والاستحواذ ومسائل أخرى؛ جميعها يستهدف التيسير على الشركات، وتخفيف الأعباء، وتخفيض وتقليل الإجراءات، وفقا لتصريحات مصدر مطلع بوزارة الاستثمار.
وتأتي هذه التحركات في إطار الرؤية الشاملة التي تتبناها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في مصر، لتعبئة وجذب وحشد المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين الشركات القائمة من التوسع والإنتاج وبالأخص لأغراض التصدير، بما يتوافق مع وجهة الحكومة المصرية تحقيقاً لمستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في إطار مساعيها المستمرة لتيسير التجارة، قد أطلقت بوابة معلومات التجارة (Trade Insights) لتوفير بنية تحتية معلوماتية تساعد كافة الأطراف العاملة في مجال التجارة الخارجية من الوصول إلى المعلومات التي تمكنها من استهداف الأسواق، وتعزيز تنافسية منتجاتها، وزيادة نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الخارجية بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية.
