استرد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان 14 قطعة أرض سكنية وصناعية بمناطق متفرقة بالمدينة، وذلك بعد ثبوت مخالفة شروط التخصيص، وتنفيذ قرارات الإخلاء والاسترداد الصادرة بشأنها، وإعادتها إلى ولاية الدولة.
وشملت الأراضي المستردة قطعتين بالمنطقة الصناعية و12 قطعة أرض سكنية، في إطار جهود الجهاز لإحكام الرقابة على الأراضي المخصصة، والحفاظ على أملاك الدولة، وضمان الالتزام بأغراض التخصيص والاشتراطات المنظمة لاستغلال الأراضي.
وتضمنت الأراضي الصناعية القطعتين رقمي 207 و147، نموذج (ب)، بالمنطقة الصناعية 6 ملايين متر مربع، بموجب القرارين رقمي 5136 و5134 على التوالي.
كما شملت الأراضي السكنية 12 قطعة بمناطق متفرقة بالمدينة، هي: القطعة رقم 104 بمجاورة 71، والقطعة رقم 42 بمركز الخدمات بحي الأندلس، والقطعة رقم 20 بقطاع (س) بالحي 12، والقطعة رقم 467 بمجاورة 79 بالحي 11، والقطعتان رقما 207 و246 بمجاورة 77 بالحي 11، والقطعة رقم 416 بقطاع (ب) بالحي العاشر، والقطعة رقم 1/أ بمركز المجاورة 36، والقطعة رقم 28 (ج) بمجاورة 42، والقطعة رقم 290 بمجاورة 32، والقطعة رقم 11 بتقسيم الشرقية للبترول بمجاورة 24، والقطعة رقم 246 بمجاورة 23.
وجرى تنفيذ قرارات الاسترداد تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر.
وتولت الإدارات المختصة بالجهاز تنفيذ القرارات، بمشاركة إدارات الأمن وتراخيص البناء والعقارية والمساحة والحركة والمعدات والأحياء والقانونية والكهرباء وشبكة المياه، وبالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير والأجهزة الأمنية المختصة.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى استمرار مراجعة المواقف القانونية للأراضي المخصصة، والتعامل بحسم مع حالات مخالفة شروط التخصيص وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مشيرًا إلى أن استرداد الأراضي يستهدف الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان الالتزام بأغراض التخصيص، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين والمنتفعين الجادين لاستغلال الأراضي وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة.
