كشف أحمد رستم وزير التخطيط عن وجود خطة حكومية استراتيجية تستهدف دعم 5000 شركة ناشئة، وجذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر، إلى جانب حشد مليار دولار إضافي خلال 5 سنوات.
ورأس المال المخاطر هو نوع من تمويل الأسهم الخاصة، يُقدمه مستثمرون أو صناديق متخصصة للشركات الناشئة والمشروعات في مراحلها المبكرة التي تمتلك إمكانات نمو هائلة ولكنها تنطوي على مخاطر عالية لعدم التأكد من نجاحها.
تأتي هذه الخطوة عبر إنشاء صندوق استثماري مشترك بالتعاون بين وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي من خلال شركة «إن أي كابيتال» وشركاء التنمية، لتمثل محركًا رئيسيًا لتمويل نمو الشركات الناشئة وتوفير البيئة الخصبة لتوسعها.
وأكد الوزير أن نجاح رائد الأعمال يتوقف على ابتكار حلول واقعية للمشكلات، موجهًا الشباب باستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة لخدمة قطاعات حيوية كالزراعة والصناعة واللوجستيات.
كما شدد على التزام الدولة بتذليل العقبات التنظيمية أمام المشروعات الناشئة، مشيرًا إلى التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية لتسهيل انتقال الشركات من بيئة التجارب الأولية إلى الحصول على التراخيص الدائمة.
