قال الدكتور اسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم الانتهاء من الضوابط التنظيمية لآلية الشورت سيلينج، (إقراض واقتراض الأوراق المالية في البورصة المصرية).
وأوضح عزام خلال ورشة عمل للصحفيين أنه تم وضع سقف أقصى لعمليات الاقتراض، يمنع أي مستثمر ومجموعته المرتبطة من الاستحواذ على أكثر من 2% من إجمالي الأسهم حرة التداول لأي شركة مقيدة ضمن آلية تسليم الأسهم.
ويأتي تطبيق هذا الحد الأقصى على السهم الواحد في إطار سعي الهيئة لإحكام الرقابة على عمليات البيع على المكشوف (الشورت سيلينج)، بما يضمن عدم تركز مراكز الاقتراض في يد جهة واحدة.
تلعب هذه الإجراءات التنظيمية دورا محوريا في الحد من المخاطر المرتبطة بهذه الآلية، فضلا عن تعزيز حالة الاستقرار في التعاملات اليومية للسوق.
وتتزامن هذه الضوابط مع الاستعدادات النهائية لإطلاق النظام الشامل الجديد لإقراض الأوراق المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ومن المرتقب أن يفتح هذا النظام آفاقا أوسع للمساهمين الرئيسيين والمؤسسات، إلى جانب الكيانات الحكومية والمستثمرين الاستراتيجيين، ليتيح لهم حق إقراض حصصهم المملوكة بالكامل وبنسبة تصل إلى 100%، وفقاً للأطر والقواعد المنظمة.
