قالت وزارة المالية إن مصر عادت مجددًا للأسواق الدولية رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وما يرتبط بها من تزايد حالة عدم اليقين ودرجة المخاطر، حيث نجحت الوزارة في إعادة فتح إصدارات قائمة بنصف مليار دولار بمتوسط أجل يصل 5 سنوات (إصدارات بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات، استحقاق 2030، وبقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات، استحقاق 2033) على نحو يعكس قدرتنا على التواصل مع المستثمرين وتحقيق مستهدفاتنا المالية بتنويع أدوات التمويل والأسواق وتوسيع شرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين.
وقالت الوزارة في بان: كما فعلنا في السنوات السابقة، فإننا ملتزمون باستمرار خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، استكمالًا لما حققناه في هذا المسار حيث تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في العام المالي الماضي بنحو 2.4 مليار دولار، حيث نستهدف أن نسدد سنويًا أكثر من اقتراضنا الخارجي السنوي.
وأضافت وزارة المالية: نستهدف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وأن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخرًا يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.. واستطعنا توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة عن طريق تنويع مصادر التمويل من خلال تنفيذ صكوك سيادية دولية في أكتوبر 2025 وسندات اجتماعية في مايو 2026 وسندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026، تخصص حصيلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
والسندات هي أداة تمويل تستخدمها الحكومات أو الشركات لاقتراض الأموال من المستثمرين، مقابل التعهد برد أصل المبلغ في موعد محدد، مع دفع عائد (فائدة) وفقًا لشروط الإصدار.
