بمجرد انتشار خبر استهداف خط أنابيب النفط الاستراتيجي “شرق – غرب” في المملكة العربية السعودية بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، وإغلاق خط الأنابيب كإجراء احترازي، أصيبت الأسواق الدولية بحالة من الذعر والترقب، ما قفز بأسعار النفط عالميًا فورًا لتتجاوز حاجز الـ 100 دولار للبرميل، حيث سجل خام برنت مستويات قياسية حول 105 دولارات للبرميل.

يضع هذا الارتفاع المفاجئ حركة التجارة الدولية في مأزق حقيقي، خاصة مع اضطراب الممرات المائية البديلة.

انعكاسات قفزة الديزل على الشحن 

المحلل البارز في بنك أوف أميركا  فرانسيسكو بلانش، علق في أحد لقاءاته التليفزيونية على الموقف قائلًا، إن أكبر مصدر للألم والاختناق في الأسواق حاليًا هو قطاع وقود الديزل، إذ أن قفز أسعار الديزل عالميا إلى مستويات قياسية بلغت نحو 6.06 دولار للجالون يرفع تلقائيا من تكاليف الشحن البري والبحري.

تسبب هذا الارتفاع بالفعل في زيادة متباينة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية المستوردة داخل الأسواق العالمية بنسبة مختلفة، وصلت في بعض الأسواق إلى نحو 8%، نتيجة تغيير مسارات السفن واضطرارها لسلوك ممرات أطول.

من جانبها أصدرت الوكالة الدولية للطاقة تقريرًا خفضت فيه توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يوميًا، معتبرة أن استمرار هذا المأزق الجيوسياسي يعوق استقرار الإمدادات واعتدال الأسعار عالميا.

رؤية السعودية 

قررت المملكة العربية السعودية جراء هذا الهجوم تعليق ضخ النفط مؤقتًا عبر الأنبوب الاستراتيجي الذي ينقل نحو 5 ملايين برميل يوميًا، وهي الكميات التي كانت تتدفق بأمان نحو البحر الأحمر بعيدًا عن مضيق هرمز المشتعل بالتوترات الجيوسياسية الحالية.

تشير القراءات الرقمية للموازنة إلى تأثر مؤقت للأنشطة النفطية التي تراجعت بنسبة 24.7%، ما قد يسفر عن عجز مالي يُقدر بـ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، الأمر الذي دفع الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة إلى إعادة ضبط وتيرة إنفاق المخصصات لبعض مشاريع “رؤية 2030” العملاقة لتتماشى مع المتغيرات الراهنة.

ورغم هذه الضغوط، سارعت وكالة “ستاندرد آند بورز” (S&P Global) لتثبيت تصنيف السعودية الائتماني عند درجة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث أكد خبراء الاقتصاد بالوكالة أن المملكة تمتلك مرونة سياسية ومالية هائلة وقدرة عالية على توجيه صادراتها والاعتماد على مخزوناتها الضخمة لامتصاص الصدمات الإقليمية، متوقعين قفزة قوية ونموا استثنائيا للاقتصاد السعودي بنسبة تصل إلى 8.2% بمجرد استقرار سلاسل الإمداد وعودة ضخ النفط لطبيعته.

عودة الذهب كملاذ آمن

بالانتقال إلى المشهد المصري، فإن التداعيات الاقتصادية تظهر سريعة ومباشرة عبر اتجاهين أساسيين يمسّان قطاع الاستثمار الفردي والموازنة العامة للدولة.

المحور الأول يتجسد في قفزة الذهب، إذ لجأ المستثمرون والمدخرون محليا بشكل عاجل إلى الملاذات الآمنة مع تسارع الأحداث، مما رفع أسعار المعدن الأصفر في السوق المصرية بنسبة فعلية تتراوح بين 3% إلى 5% خلال الأيام الماضية، ليسجل جرام عيار 21 مستويات تقترب من 6,320 جنيها، متأثرا بصعود سعر الأونصة عالميا لمستويات 4400 دولار.

وفي هذا الإطار، يؤكد المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” سعيد إمبابي أن الذهب محليا يستجيب بشكل مباشر لتلك الاضطرابات الإقليمية التي تعزز قيمته كأداة تحوط مثالية.

مخاوف تحريك أسعار الوقود

أما المحور الثاني يتمثل في فاتورة المحروقات والموازنة العامة، حيث تُبنى تقديرات الدولة المصرية للإنفاق على أساس سعر برميل نفط لا يتجاوز 85 دولارا، وبالتالي فإن بقاء النفط فوق مستويات الـ 100 دولار يفرض أعباءً إضافية ضخمة تقدر بمليارات الجنيهات على الخزانة العامة.

من جانبه صرح وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ أسامة كمال، بأن الأسعار مستقرة رسميا في محطات الوقود حاليا بموجب التعاقدات والتحوطات القائمة حتى نهاية الشهر الجاري.

إلا أن استمرار ارتفاع برنت لـ 106 دولارات للبرميل يضع لجنة تسعير الوقود أمام ضغوط حقيقية قد تدفعها لتحريك الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% في مراجعتها المقبلة، لتقليص فارق التكلفة الكبيرة، خاصة وأن كل زيادة بدولار واحد عالميا تضيف عبئا سنويا يقارب 4 مليارات جنيه على الخزانة.

مؤشر عائدات قناة السويس

لا تتوقف الضغوط عند حدود الطاقة والاستثمار الفردي، بل تمتد لتضرب عمق قطاع الخدمات اللوجستية وعائدات النقد الأجنبي، حيث أسفرت التهديدات المستمرة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب عن تحول جماعي لشركات الشحن البحري الكبرى نحو طريق رأس الرجاء الصالح، مما يضيف فترات زمنية طويلة للرحلات تزيد من كلفة التأمين البحري.

هذا العزوف الاضطراري للسفن يتسبب مباشرة في تراجع ملموس لعائدات قناة السويس بالعملة الصعبة، مما يشكل عبئا مضافا على وفرة النقد الأجنبي بالسوق المصرية، ويبرهن في النهاية على أن أي شرارة أمنية في ممرات الطاقة الإقليمية، لا تلبث أن تدفع ثمنها بقالة الحي ومحطات الوقود ومدخرات المواطن البسيط بشكل متسارع.