لم تعد تداعيات التوترات الجيوسياسية تقتصر على أسواق الطاقة والذهب والعملات، بل امتدت إلى أسواق الأسهم، مع تزايد حساسية المستثمرين تجاه المخاطر وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.
في البورصة المصرية، يمكن أن تنتقل هذه الضغوط عبر عدة قنوات، تبدأ من تحركات المستثمرين الأجانب وتغير اتجاهات السيولة، مرورًا بتوقعات التضخم وأسعار الفائدة، وصولًا إلى قرارات المستثمرين الأفراد الذين قد يلجأون إلى البيع لتقليص المخاطر أو الاحتفاظ بالسيولة لحين اتضاح الرؤية.
ولا يرتبط تأثير الأزمات الجيوسياسية على السوق المصرية بحجم الأحداث الخارجية وحده، بل بمدى انعكاسها على تكلفة الاستيراد، وتدفقات النقد الأجنبي، وتوقعات الشركات، وقدرة السوق على استيعاب عمليات البيع دون تراجعات حادة في الأسعار.
من التوترات السياسية إلى موجات البيع في الأسهم
تبدأ إحدى قنوات انتقال المخاطر عندما تدفع التوترات الجيوسياسية المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم، خاصة في الأسواق التي يرون أنها أكثر تعرضًا للتقلبات.
وفي هذه الحالة، قد يتجه بعض المستثمرين إلى تخفيض مراكزهم في الأسهم والاحتفاظ بجزء أكبر من أموالهم في أدوات أقل مخاطرة، (سندات وأذون الخزانة) وهو ما يزيد عمليات البيع في البورصات.
لذلك لا يمكن أن يكون سبب التراجع بالكامل نتيجة المخاطر الجيوسياسية دون فحص بيانات التداول خلال الجلسة ومعرفة صافي تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين، فهي من ضمن العوامل التي ترتبط بتراجعات الأسهم.
التضخم وأسعار الفائدة.. القناة غير المباشرة للضغوط الخارجية
تظهر قناة أخرى لتأثير التوترات الخارجية من خلال أسعار الطاقة والشحن والتأمين على التجارة، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليفها إلى زيادة تكلفة الواردات والإنتاج، بما يزيد التضخم (ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات).
وحال استمرت هذه الضغوط، فقد تتغير توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة، خاصة إذا أصبحت عودة التضخم إلى مستوياته المستهدفة أكثر صعوبة، (استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن هترفع أسعار المنتجات في السوق، وبالتالي هتتغير توقعات المستثمرين من خفض الفائدة والتضخم إلى توقعات بتوجه البنوك المركزية لزيادة أسعار الفائد وأيضا ارتفاع التضخم).
وتمثل هذه المسألة أهمية خاصة للبورصة المصرية؛ لأن ارتفاع الفائدة يزيد جاذبية بعض أدوات الدخل الثابت ( شهادات البنوك والسندات وأذون الخزانة) مقارنة بالأسهم، كما يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات.
السيولة وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين
لا تتحدد قوة الهبوط في البورصة بحجم الأخبار السلبية فقط، بل أيضًا بمدى توافر السيولة القادرة على امتصاص عمليات البيع.
في الأسواق التي تتراجع فيها شهية المخاطرة،(عدم رغبة المستثمرين في الاستثمار بأسهم شديدة التقلب) قد يطلب المستثمرون أسعارًا أقل للتخلي عن الأسهم، بينما يتردد المشترون في الدخول انتظارًا لمزيد من الوضوح، وهو ما يوسع الفجوة بين العرض والطلب.
مع ذلك، فإن تراجع السيولة في أسهم البورصة لا يعني بالضرورة خروج أموال بنفس القيمة من السوق، (السيولة موجودة ولكن خرجت من الأسهم وفي محافظ المستثمرين) كما أن ارتفاع حجم التداول خلال تراجع الأسهم لا يكفي وحده لإثبات وجود تخارج أجنبي أو مؤسسي من الأسهم.
هل تتوقف الضغوط بانحسار التوترات؟
يتوقف تعافي البورصة على مدى تراجع حالة عدم اليقين، لكنه يرتبط أيضًا باستقرار سعر الصرف، واتجاهات السيولة، وعودة الطلب على الأسهم، وقدرة الشركات على الحفاظ على نتائج أعمالها، فإذا هدأت المخاطر الخارجية بينما ظلت الضغوط المحلية قائمة، فقد يكون التعافي محدودًا أو متفاوتًا بين القطاعات.
في المقابل، قد تستعيد الأسهم جزءًا من خسائرها إذا تحسنت شهية المخاطرة وظهرت مشتريات قادرة على امتصاص المعروض، خاصة إذا لم تتغير الأساسيات المالية للشركات المتراجعة بالقدر نفسه الذي تغيرت به أسعارها.
لذلك لا تنتقل المخاطر الجيوسياسية إلى البورصة المصرية عبر قناة واحدة، بل من خلال تفاعل توقعات المستثمرين مع سعر الصرف والسيولة وتكلفة التمويل وآليات التداول.
لذلك، فإن تحديد مدى استدامة الهبوط يتطلب متابعة هذه المؤشرات مجتمعة، بدلًا من اعتبار كل تراجع انعكاسًا مباشرًا للأحداث الخارجية.
