ارتفعت قيمة الأقساط التي حصلتها شركات التأمين العاملة في مصر في مجال “تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال” بمعدل نمو سنوي 37.4% (زيادة سنوية)، بما يعكس إقبالًا كبيرًا من المواطنين على ذلك المجال.
والأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، هي إجمالي المبالغ المالية التي تجمعها شركات التأمين من العملاء المُؤمن عليهم (فلوس بتجمعها الشركات من الأفراد اللي متعاقدة معاهم).
ويتضمن ذلك المجال نوعين من الوثائق، أولها التأمين على الحياة كمخاطر الوفاة أو العجزة، والثاني هو وثائق الادخار وتكوين الأموال (وثائق بتساعد الناس على تنظيم مدخراتهم والحصول على عوايد أكبر بعد انتهاء مدة القسط وبيقبل عليها اللي شغالين في مهن خاصة ما لهاش معاش).
وبلغت قيمة الأقساط التي حصلتها الشركات في مجال تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 5.339 مليار جنيه خلال يونيو 2026، مقابل 3.885 مليار جنيه خلال يونيو 2025، بزيادة 1.454 مليار جنيه.
ماذا يعني ارتفاع قيمة الأقساط المحصلة؟
يعني ذلك إقبالًا أكبر من المواطنين على شراء وثائق تأمين الحياة والبرامج الادخارية لحماية عائلاتهم، وتأمين مستقبلهم المالي، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية (الفئات غير مستدامة الدخل بتلجأ لها للحصول على مبلغ معين بعد عدد معين من السنين، زي مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للموظفين والبعض بيخليها زي معاش).
ويعكس أيضًا نمو وتوسع شركات التأمين في تسويق منتجات جديدة، وجذب شرائح عملاء جدد، وتوسيع شبكة مبيعاتها مثل التأمين بالتعاون مع البنوك.
كما يعني تأثير التضخم وتعديل بعض مبالغ التأمين (بعض الشركات رفعت أسعار وثائقها بسبب التضخم وده بيزود قيمة الأقساط، وكمان بعض المواطنين بدأوا يفكروا في التأمين عشان يحفظوا فلوسهم من تأثير زيادة الأسعار المستمر على دخولهم).
ارتفاع قيمة التعويضات؟
على المستوى السنوي (يونيو 2026 ـ مقارنة بيونيو 2025) ارتفعت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال إلى 2.929 مليار جنيه في يونيو 2026، مقابل 2.510 مليار جنيه خلال يونيو 2025، بزيادة بلغت 418.8 مليون جنيه بمعدل نمو 16.7%.
والتعويضات المسددة لتأمينات الأشخاص، وتكوين الأموال، هي المبالغ المالية التي تدفعها شركات التأمين للمستفيدين أو المؤمن عليهم عند تحقق الأخطار أو الشروط المحددة في عقود وثائق تأمينات الحياة وتكوين الأموال.
وتتضمن الأخطار حالات الوفاة أو عند بلوغ المؤمن عليه سنًا معينة (في بعض الوثائق للتأمين على الطفل وبياخد المبلغ لما بيوصل لـ 21 سنة) أو انتهاء المدة المتفق عليها في الوثيقة أو في الحوادث أو العجز أو الإصابات الناتجة عن الحوادث المشمولة بالغطاء التأميني.
