لم تكن مفاوضات انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش التركي مجرد محاولة لضم نجم يمتلك اسمًا عالميًا، بل تحولت إلى اختبار لقدرة النادي على التوفيق بين القيمة التسويقية للاعب والتكلفة الإجمالية للتعاقد معه.
حسب التصريحات المنقولة عن رئيس بشكتاش سردار أدالي، أصبحت عمولة وكيل اللاعب، رامي عباس، إحدى أبرز نقاط الخلاف، بعدما قال إن المطالب وصلت إلى نحو 35%.
صلاح يرد بقوة فنيا واقتصاديا
تكمن المفارقة في أن إتاحة اللاعب للانتقال دون مقابل لشراء عقده لا تعني أن الصفقة مجانية اقتصاديًا، فالأندية التي تتعاقد مع لاعب حر قد تتجنب دفع رسوم انتقال لنادٍ آخر، لكنها تظل مطالبة بالتفاوض حول الأجر، ومكافأة التوقيع، وعمولة الوسيط، وحقوق الصورة، وأي التزامات تجارية إضافية.
وبالتالي، فإن تقييم صفقة صلاح كان يتطلب حساب التكلفة الكاملة على مدار العقد، وليس الاكتفاء بغياب قيمة انتقال تدفع لنادٍ منافس.
عمولة 35%.. الرقم الذي فجر الأزمة
في يوليو 2026، كشف أدالي عن خلاف مع رامي عباس بشأن العمولة، مدعيًا أن نسبتها ارتفعت إلى نحو 35%، بعدما تلقى النادي ردًا إيجابيًا في بداية المفاوضات، كما أشار إلى اعتقاده أن صلاح قد لا يكون على علم بهذه المطالب، وهي رواية منسوبة إلى رئيس بشكتاش وليست دليلًا مستقلًا على تفاصيل الاتفاق بين الأطراف.
من الناحية المالية، لا يمكن تقييم نسبة 35% بدقة دون معرفة أساس احتسابها: هل تطبق على إجمالي الرواتب طوال العقد، أم مكافأة التوقيع، أم قيمة أخرى؟ فاختلاف الوعاء المالي قد يؤدي إلى فارق كبير في إجمالي العمولة.
على سبيل المثال، إذا كانت العمولة تحتسب على مبلغ افتراضي قدره 10 ملايين يورو، فإنها تصل إلى 3.5 ملايين يورو، لكن هذا المثال توضيحي فقط، ولا يمثل قيمة مؤكدة لمطالبات وكيل صلاح أو إجمالي الصفقة.
وهنا تظهر أهمية هيكلة العقود، إذ قد يكون التفاوض على أجر أقل مع مكافآت مرتبطة بالأداء أو الإيرادات التجارية أكثر ملاءمة للنادي من الالتزام بمبالغ ثابتة مرتفعة منذ البداية.
حقوق الصورة.. فاتورة تتجاوز الراتب
لم يتوقف الخلاف، بحسب تصريحات المدير الرياضي لبشكتاش أوندر أوزن، عند العمولة، بل امتد إلى حقوق الصورة والعلامة التجارية المرتبطة باللاعب، وأوضح أن المطالب المالية كانت عند مستويات لم يمنحها النادي من قبل لأي لاعب أو موظف.
وتكتسب هذه الحقوق أهمية خاصة في حالة لاعب بحجم صلاح، لأن اسمه وصورته يمكن أن يدعما مبيعات القمصان والرعاية والحملات الإعلانية وجذب الاهتمام الإعلامي، لكن العائد التجاري المحتمل لا يتحول تلقائيًا إلى أرباح صافية، إذ يجب تقدير الإيرادات الإضافية التي يمكن أن يحققها اللاعب فعلًا، ثم مقارنتها بتكاليف التعاقد والتسويق والالتزامات التعاقدية.
وبمعنى آخر، لا يكفي أن يكون اللاعب نجمًا عالميًا لتبرير أي عمولة أو مقابل لحقوق الصورة، القرار الاقتصادي السليم يعتمد على قدرة الإيرادات الإضافية المتوقعة على تغطية التكلفة وتحقيق عائد مناسب للنادي.
طرابزون سبور يحسم الصفقة.. وبشكتاش ينسحب
في 27 يوليو، أعلن بشكتاش تعليق المفاوضات والانسحاب منها، وبعد ذلك، بدأ طرابزون سبور مفاوضاته مع صلاح في 4 أغسطس، قبل أن يعلن التعاقد معه بعقد يمتد لموسمين.
وفي خضم الجدل، نشر صلاح صورة تجمعه بوكيله وكتب: «من أكل الطبقين؟»، ليرد عباس بتعليق ساخر يشير إلى نسبة الـ35%، ثم عاد الخلاف إلى الواجهة في 19 أكتوبر، عندما سجل صلاح هدفًا في فوز طرابزون سبور على بشكتاش بهدفين دون رد، ونشر صور احتفاله مرفقة بعبارة «35%».
تحليل اقتصادي.. تكلفة التعاقد مع النجوم ليست بالعقود فقط
تكشف قصة صلاح أن تكلفة التعاقد مع النجوم لا تقاس برسوم شراء العقد وحدها، بل بمجموع الأجور والعمولات وحقوق الصورة والمكافآت والتكاليف التجارية المرتبطة بالصفقة.
وبالنسبة إلى بشكتاش، فإن الانسحاب من المفاوضات يمكن قراءته باعتباره قرارًا للحد من التزامات مالية اعتبرها النادي مرتفعة، لكن لا يمكن الجزم بأنه وفر مبلغًا محددًا من دون معرفة العرض الكامل.
أما طرابزون سبور، فقد حصل على لاعب يتمتع باسم عالمي بعقد لموسمين، قاده فنيا للمنافسة على الدوري التركي ويحتل صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف، كذلك نجح بشكل ملفت من الصفقة ماليًا حيث استعاد راتب صلاح من بيع القمصان فقط، ونال أرباحا واسعة من تذاكر المباريات والحقوق الإعلانية والسوشيال ميديا، وزادت شهرة النادي والمدينة ككل ونقلهم إلى مكانة مختلفة تماما.
