أعلنت وزارة التعاون الدولي، تلقي مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوزارة، اليوم الخميس، إن مصر ستتلقى 3 مليارات يورو على دفعتين في عام 2026.
كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عام 2024 حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو تتضمن قروضًا ميسرة بـ5 مليارات يورو، وتلقت مصر أول شريحة بقيمة مليار يورو في نهاية ديسمبر 2024، وتتلقى الشريحة الثانية غدًا الخميس.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو، من الاتحاد الأوروبي في إطار الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، التي تم إعلانها في مارس 2024.
يُعد هذا التمويل جزءًا من الحزمة التي تم التوقيع عليها في أكتوبر 2025، خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل، والتي أسفرت عن مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة لجمهورية مصر العربية من الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم.
الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي مرتبطة بـ 16 إصلاحا هيكليا نفذتها مصر بالفعل ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في (البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة)، بحسب المشاط.
وتسهم هذه الإصلاحات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل، وإدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال عبر تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية، فضلًا عن دفع التحول الأخضر وحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
