تضع وزارة المالية ـ حاليًاـ الإجراءات اللازمة للسماح للأفراد بالاستثمار بالتجزئة في أدوات الدين الحكومية.
وقال مسئول بالوزارة لـ “استثمارك نيوز” إن التطبيق سيتم بحد أقصى نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل، وتدرس الوزارة حاليًا طريقة التطبيق.
الاستثمار بالتجزئة في أدوات الدين
يقصد بالاستثمار بالتجزئة في أدوات الدين جعل سندات الخزانة مُتاحة للأفراد والمستثمرين الصغار مباشرة، بدلًا من الاقتصار على المؤسسات الكبيرة فقط مثل البنوك أو احتياجهم للاستثمار عبرها، (عشان الفرد يستثمر في أذون الخزانة لا بد يستثمر عن طريق بنك.. هو اللي يشتري ويبيع لحسابه، لكن النظام ده هيتغير وممكن يشتري مباشرة).
كيف تستفيد المالية من ذلك التغيير؟
ـ توفير تمويل محلي أكبر للموازنة العامة للدولة بدلًا من الاقتراض الخارجي.
ـ توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين (بدل ما تبقى حصة كل بنك كبيرة في الدين الحكومي، هتبقى فيه حصص كتيرة لأفراد كتير وده بيقلل التركز).
ـ إطالة عمر الدين (غالبا وزارة المالية هتركز في الاستثمار بالتجزئة على السندات استحقاق سنة فأكثر، عشان تطول عمر الدين، ومتعملش ضغط على الموازنة بدل من الأذون اللي ممكن يستحق معادها بعد 31يوم).
-السيطرة على التضخم (توفير فرص استثمارية مربحة هيخلي كتير من الأفراد يتجهوا للاستثمار، ويأجلوا شراء سلع استهلاكية، ولما الناس تأجل الشرا الطلب بيقل وأسعارها هتقل).
كيف ينعكس ذلك على المستثمرين؟
تمنح التجزئة المستثمرين الأفراد القدرة على الاستثمار في الديون الحكومية وتحقيق مكاسب، (الحكومة هتستلف منك وهتديك فايدة، وهتردلك أصل المبلغ في الوقت المتفق عليه.. يعني لو أذون استحقاق سنة هتاخد الفلوس بعد السنة وعليها الفايدة وهكذا).
ويحقق الأفراد من تجزئة أدوات الدين الحكومية المكاسب التالية:
توفير فرص استثمار مربحة (مكاسبه أدوات الدين أعلى من مكاسب الودائع البنكية وشهادات الادخار).
ـ الأموال مضمونة بضمان الحكومة (أنت بتسلف الدولة يعني مفيش أي مخاطرة).
ـ سهولة التخارج (الاستثمار في أدوات الدين بيضمن تشغل فلوسك فترة معينة، وممكن تسحبها بعدها بسهولة).
كيف سيتم التطبيق؟
من المتوقع أن تكون عملية الاستثمار إلكترونية بالكامل (زي طريقة التداول في البورصة) في جميع المراحل سواء في الاستعلام أو الشراء أو إعادة البيع.
تستهدف الوزارة بتلك السندات المستثمرين الشباب والفئات الأقل دراية بالأدوات المالية التقليدية، لذلك من الممكن أن تتيح الدولة الشراء عبر شركات السمسرة والوساطة.
