التقى رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة؛ لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب بحث آليات تهيئة بيئة استثمارية محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.
تطوير البنية التحتية الرقمية
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة من جانب وزارة الاتصالات في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتهيئة بيئة تنظيمية واستثمارية داعمة، وإعداد الكفاءات الرقمية المتخصصة .
وخلال الاجتماع؛ أكد المهندس رأفت هندي أن محاور عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشمل خمسة محاور رئيسية وهي التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، والبنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية، والتشريعات والحوكمة.
وأوضح أنه في إطار محور التحول الرقمي، تواصل الوزارة التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة مصر الرقمية، التي تضم حاليًا 242 خدمة، مع استهداف تجاوز 270 خدمة بنهاية العام الجاري، والوصول إلى نحو 450 خدمة في عام 2030. كما تم إصدار الهوية الرقمية، ويجري التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني، بالتوازي مع استكمال ميكنة الجهات الحكومية لرفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل
وأضاف أن محور توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل يرتكز على 3 ركائز رئيسية، أولها صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، حيث بلغت صادرات التعهيد نحو 5.2 مليار دولار في عام 2025، مع استهداف زيادتها إلى 8 مليارات دولار في عام 2028.
أما الركيزة الثانية فتتعلق بتوطين صناعة الإلكترونيات، وعلى رأسها الهواتف المحمولة، حيث ارتفع الإنتاج من 3 ملايين جهاز هاتف محمول عام 2024 إلى 10 ملايين جهاز بنهاية 2025، مع استهداف تجاوز 15 مليون جهاز خلال العام الجاري، والوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 30 مليون جهاز في عام 2028، وزيادة نسبة المكون المحلي إلى نحو 45%.
وتتمثل الركيزة الثالثة في الذكاء الاصطناعي، الذي يحظى باهتمام كبير من الوزارة، حيث أطلقت مصر الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي مطلع عام 2025، كما قام مركز الابتكار التطبيقي بتطوير النموذج اللغوي الكبير “كرنك”، إلى جانب تطوير تطبيقات عملية في مجالات الصحة والزراعة والتعليم.
وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية الرقمية، أوضح الوزير أنه تم إتاحة حزمة جديدة من الترددات لشركات المحمول في فبراير الماضي، كما يجري العمل على التوسع في تغطية شبكات المحمول، والتوسع في نشر خدمات الجيل الخامس، إلى جانب التوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية، مشيرا إلى أنه تم مد كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 1250 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للسيادة الرقمية، في ظل الاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين بهذا القطاع، مؤكدًا أن الأمن السيبراني يمثل أولوية رئيسية للوزارة بالتوازي مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والاعتماد على البيانات.
وأضاف المهندس رأفت هندي أن الوزارة تنفذ منظومة متكاملة لإعداد الكفاءات من خلال مجموعة من مبادرات الوزارة ومن أبرزها أجيال مصر الرقمية، وبرامج معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) والمعهد القومي للاتصالات (NTI)، ومدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، وجامعة مصر للمعلوماتية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على رفع جودة التدريب والتدريب المتقدم وتنمية المهارات المتخصصة، بما يواكب احتياجات سوق العمل، موضحًا أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار التشريعي المنظم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تحرص على المساهمة الفاعلة في المناقشات بالمحافل الدولية، بما يعزز ريادة مصر الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأشار إلى أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي مسجلا أعلى معدل نمو في القطاع، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6% ومستهدف الوصول إلى 8% في 2030.
وأكد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة، ولجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والقطاع الخاص لدعم التحول الرقمي مع الحفاظ على متطلبات السيادة الرقمية.
كما أعربوا عن حرصهم على الشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ أولويات المرحلة المقبلة.
وأشادوا بالجهود التي تبذلها الوزارة في تسريع التحول الرقمي وتعزيز تنافسية مصر الرقمية، وإطلاق مبادرات لتنمية المهارات الرقمية وإعداد الكوادر الرقمية، بالإضافة إلى جهودها للتوسع في إنشاء مراكز البيانات في مصر، وبحث سبل تنمية هذه الصناعة وتعزيز تنافسيتها، كما أكدوا على أهمية التوسع في نشر ثقافة العمل الحر.
