شارك أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين 26 أكتوبر؛ لمناقشة نتائج جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، واستعراض تفاصيل “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية”، وذلك في إطار سياسة الحكومة لتنويع أدوات التمويل المبتكر بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

5 شركات مصرية مليارية

وأشار وزير التخطيط إلى أنه ضمن التوصيات الختامية لـ«منتدى مصر»، وبناء على توجيه من رئيس الجمهورية بتكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق مبادرة تحت رعاية فخامته تهدف إلى انطلاق (5) شركات مصرية مليارية (Unicorns) على الأقل خلال السنوات الخمسة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة بدأت على الفور باتخاذ الإجراءات والمشاورات اللازمة للتنفيذ وسيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة بالكامل بحلول منتصف ديسمبر المقبل ومع إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

حوكمة الاستثمارات العامة

فيما أكد رستم أهمية الفصل بين دور بنك الاستثمار القومي في حوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدور الآخر دوره في استثمار موارده، مشيرًا إلى أن الدور الأول في متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يقوم به بنك الاستثمار القومي بكفاءة وفاعلية ونعمل على تطوير البنك في هذا الإطار وتحقيق الربط الإلكتروني بين وزارة المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي لمتابعة الاستثمارات العامة والذي تحقق بالفعل منذ أربعة شهور

تسوية 401.9 مليار جنيه

وأوضح أن الآخر هو دور البنك الاستثماري واستثمار موارده في مشروعات جديدة وهو حيز التمويل التنموي، مشيرًا إلى أنه منذ 1190 وبعد 10 سنوات من إنشاء البنك في 1980 نشأت تشابكات مالية بين البنك والجهات المدينة وهو ما استدعي العمل على وضع حلول لملف تسوية مديونات بنك الاستثمار القومي وحل التشابكات المالية حيث تم بالفعل الانتهاء من تسوية 401.9 مليار جنيه تمثل أكثر من 95%؜ من الأصول المتعثرة منذ فبراير 2026.

وقال وزير التخطيط: هدفنا أن يتحول بنك الاستثمار القومي إلى مؤسسة للتمويل التنموي والعمل على تطوير آليات الحوكمة والآليات التشريعية لكي يتمكن البنك من القيام بهذا الدور، وأيضا لكي يقدم البنك حلولا مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية ومنها آلية ضمان تمويل البنية التحتية بالشراكة مع البنك الدولي وبعض المؤسسات الدولية الأخرى.

وأكد الدكتور أحمد رستم ، أن الدولة بذلت جهودًا متكاملة خلال الفترة الماضية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفق خطة شاملة تستهدف تسوية التشابكات المالية والمديونيات مع الجهات الحكومية، إلى جانب إجراء هيكلة مالية وإدارية لتقوية المركز المالي للبنك، وتدعيم دوره في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد استثمارات القطاع الخاص.

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه منذ شهر فبراير 2026، تم إنجاز تسويات تاريخية لمديونيات وفض تشابكات مالية بقيمة بلغت (401.9) مليار جنيه مع عدة جهات، أبرزها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية