بدلًا من طرح سندات دولية جديدة، أعادت وزارة المالية فتح إصدارات دولية قائمة (قديمة بس ماتمش سدادها) بنصف مليار دولار في خطوة تستهدف فيها الوزارة الحصول على تمويل من الخارج.

والسندات الدولية هي أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات لجمع أموال من مستثمرين أجانب بعملة أجنبية.

ما الهدف؟

إعادة فتح إصدارات دولية يعني أن وزارة المالية تعيد تنشيط طرح قديم لإضافة مبالغ جديدة عليه.

والطرح الأصلي كان في يناير 2024، بقيمة مليار دولار وكانت الفائدة 6%، على أن يتم السداد في 2033، وأضافت المالية على ذلك المبلغ نصف مليار دولار.

المبلغ الإضافي يتوزع بين إصدارات بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات، استحقاق 2030، وبقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات، استحقاق 2033.

بعد انتهاء عملية البيع، يتم دمج الـ 500 مليون دولار الجديدة مع المليار دولار القديمة، ويصبح لدى الحكومة في السوق سند واحد قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار، دون أي تفرقة بين من اشترى في 2024 ومن اشترى في 2026.

لماذا إعادة الفتح؟

إعادة الفتح طريقة أفضل من إصدار جديد (الإصدار الجديد بيحتاج شروط ومستشارين وترويج أكتر بكتير وكمان بيحتاج وقت أطول عن فتح إصدار قديم).

بالإضافة إلى أن السندات الجديدة المضافة تتميز بأنها تحصل على نفس الشروط القديمة (نفس تاريخ الاستحقاق يعني تاريخ السداد مش بيتغير، ونفس نسبة الفائدة الثابتة الخاصة بالإصدار الأصلي).

ونظرًا لأن الطرح صغير الحجم لا يتعدى 500 مليون دولار، رأت الوزارة أنه لا يتطلب إصدار جديد (يتطلب اشتراطات خاصة)، خاصة أنه يستهدف المستثمرين الحائزين للسند الأصلي (يعني الوزارة مركزة على المستثمر اللي استثمر قبل كده في السند القديم مش مستثمرين جداد).

ووافقت الوزارة على خطة لتنفيذ إصدارات دولية من السندات بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2026-2027، نفذت منها مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2027-2026.