سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، ارتفاعًا بنسبة 162.5% في 2025/2026 عن عام 2024/2025، بحسب تقرير جديد بالبنك المركزي.
تتضمن محفظة الأوراق المالية شراء الأجانب لأسهم الشركات المحلية المتداولة في البورصة وكذلك السندات وأذون الخزانة، وهي تصنف ضمن “الأموال الساخنة”.
المال الساخن هي نوعية من المستثمرين الأجانب يتنقلون بين الدول بحثًا عن الفائدة المرتفعة، وجاءت تلك التسمية لكونها أموال لا يمكنهم الاحتفاظ بها طويلاً “زي حاجة سخنة ما تقدرشي تمسكها بايديك كتير”.
صافى تدفق كبير
سجلت محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بقيمة 4.2 مليار دولار في 2025،2026 مقابل 1.6 مليار دولار في 2024/2025، بزيادة 2.6 مليار دولار في عام.
صافي التدفق يقيس دخول وخروج مكونات محفظة الأوراق المالية (زي الأسهم وأذون الخزانة خلال عام واحد الفرق بين حجم شراء المستثمرين من الأذون وحجم البيع منها في سنة واحدة فقط).
يكون صافي التدفق للداخل حينما تكون مشتريات الأسهم وأذون الخزانة أكثر من البيع،أما إذا كانت مبيعاتهم أكبر تسمى صافي تدفق للخارج.
يعني صافي التدفق للداخل في 2025 /2026 أن للأجانب اشتروا أسهم وأذون خزامة أكثر من الكمية التي باعوها بحوالي 4.2 مليار دولار.
ما الفرق بين التدفق ورصيد المحفظة؟
هناك فرق بين صافي التدفق واجمالي رصيد محفظة الأوراق المالية وهي كل الأوراق المالية (الأسهم، السندات، وأذون الخزانة التي يمتلكها المستثمرون الأجانب داخل مصر).
رصيد المحفظة يتم حسابه بشكل تراكمي (سنين كلها مع بعض) بمعادلة تتضمن (صافى تدفق السنوات السابقة + صافي تدفقات السنة الحالية).
ويقترب إجمالي محفظة المال الساخن تقترب حالًيا من 40 مليار دولار، وذلك مقابل مستوى 55 مليار في يونيو الماضي (بسبب الحرب في المنطقة خرج حوالي ١٥ مليار دولار لكنها استقرت حاليًا).
هل توجد مشكلة؟
مشكلة محفظة الأوراق المالية أنها مثل المال الساخن يتسم بسهولة وسرعة الخروج منه، ما يسبب مشكلة لسعر صرف الجنيه (لما المستثمرين يتخارجوا من السوق بيزيد الطلب على الدولار فسعره يرتفع والجنيه ينزل).
في بعض الأوقات حينما تتخارج تلك الأموال تضغط في بعض الأحيان، على للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية (مثلما حدث في وقت الحرب الروسية روفع الفايدة في أمريكا خرج من مصر حوالي 22 مليار دولار).
