أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من مشروعات الإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين، تستهدف تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى من المبادرة.
وأوضح عباس خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المرحلة الأولى من مبادرة سكن لكل المصريين بالشراكة مع القطاع الخاص تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 400 فدان، بما يعزز دور القطاع الخاص في توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل.
وأشار إلى أن أكثر من 130 شركة تقدمت للمشاركة في تنفيذ المرحلة الأولى، وتم الاتفاق مع نحو 17 مطورًا عقاريًا لتنفيذ المشروع لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأضاف أن الدولة تعمل على إتاحة الأراضي المجهزة للتنمية وتوفير المرافق الأساسية، إلى جانب وضع الأطر التخطيطية والتنفيذية اللازمة لضمان نجاح الشراكة، بما يسمح بالاستفادة من إمكانات المطورين العقاريين في تنفيذ المشروعات وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.
ولفت نائب وزيرة الإسكان إلى أن هذه التجربة تمثل تحولًا في آليات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال الانتقال إلى نموذج متكامل للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، تتولى فيه الدولة التخطيط والتنظيم وتوفير مقومات التنمية، فيما يساهم المطورون العقاريون في تنفيذ الوحدات وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأكد أن التوسع في هذا النموذج يستهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي لمشروعات الإسكان وضمان توفير الوحدات للفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان.
