قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يستهدف بناء الوحدات السكنية على أطراف المدن القائمة، وعلى مسافة لا تتجاوز 60 دقيقة من أماكن العمل، بما يسهم في تخفيف الازدحام داخل المراكز العمرانية، والحد من التعدي على الأراضي الزراعية وتقليص انتشار المناطق العشوائية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بعنوان دور السياسة العمرانية والإسكان الاجتماعي في توفير السكن اللائق وميسور التكلفة، ضمن حلقات سيمنار الثلاثاء التي ينظمها معهد التخطيط القومي.
وأشارت إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تضم أكثر من 15,714 مشروعًا خدميًا، تشمل الحضانات والمدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية، بما يضمن توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.
وأكدت أن الصندوق يوفر وحدات سكنية لمحدودي الدخل بمساحتي 75 و90 مترًا مربعًا، إلى جانب تقديم صور متنوعة من الدعم تتراوح بين 50% و60% من ثمن الوحدة، وفقًا لمستوى دخل المستفيد.
وأضافت أن منظومة الدعم تتضمن الدعم النقدي المباشر الذي يتم خصمه من ثمن الوحدة السكنية، حيث يحصل أصحاب الدخول الأقل على قيمة دعم أكبر، باعتباره نظامًا بديلًا للدعم العيني، وتصل قيمة الدعم النقدي إلى 180 ألف جنيه.
كما يقدم الصندوق دعمًا غير مباشر من خلال عدم تحميل المواطنين تكلفة الأراضي أو تنفيذ المرافق والخدمات العامة، فضلًا عن تهيئة الطرق والمناطق المحيطة بالوحدات، وعدم وضع هامش ربح على هذه الوحدات.
وأوضحت أن الصندوق يقدم كذلك دعمًا لسعر الفائدة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، من خلال توفير أقل سعر فائدة على التمويل العقاري، مع تحمل الصندوق فرق سعر الفائدة نيابة عن المواطن.
