وضعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضوابط وقواعد جديدة لتنظيم تخصيص الأراضي الاستثمارية للشركات العقارية، بهدف الحد من تعثر الشركات، خاصة الشركات حديثة التأسيس، وضمان الجدية في تنفيذ المشروعات وعدم التوسع في الحصول على قطع أراضٍ دون البدء في إجراءات تطويرها.
مصادر قالت في تصريحات خاصة لـ استثمارك نيوز، إن الهيئة بدأت بالفعل تطبيق القواعد الجديدة عند تخصيص الأراضي الاستثمارية، وهذه الإجراءات تستهدف تنظيم عملية تخصيص الأراضي، وربط الحصول على قطع جديدة بإثبات الجدية في التعاملات السابقة.
قواعد تخصيص أراضي الإسكان الجديدة
تضمنت الضوابط الجديدة حظر تخصيص أكثر من قطعة أرض للشركات التي لم يمر على تأسيسها 3 سنوات، كما يحظر تخصيص أكثر من 3 قطع أراضي للشركات التي مر على تأسيسها أكثر من 3 سنوات، أو لأي من المساهمين حال مشاركته في شركة أخرى، أو حال تشارك عنوان الشركة الموضح بالسجل التجاري مع شركات أخرى تعمل بأي نشاط أو في أي مدينة، إلا بعد إثبات الجدية في التعامل على التخصيص الأول.
وحددت الهيئة آليات إثبات الجدية وفقًا لطبيعة المشروع، سواء من خلال استصدار القرار الوزاري والبدء في إجراءات استخراج التراخيص، بالنسبة للحالات التي تتطلب قرارًا وزاريًا، أو صب سقف واحد على الأقل في الحالات التي لا تتطلب استصدار قرار وزاري.
إجراءات ملزمة للشركات الفائزة بالأراضي الاستثمارية
شملت القواعد الجديدة الشركات الفائزة بجلسات المفاضلة (المزايدة)، وكذلك الطلبات الحصرية، باستثناء العضوية المبدئية على التخصيص، حيث تسري عليها الضوابط المقررة للشركات الناشئة.
وحال تقدم الشركة بأكثر من طلب خلال الشهر ذاته للحصول على قطع أراضٍ، وتم الرد على الطلبات بالكامل، فإن استكمال الإجراءات والتدابير اللازمة يكون على قطعة أرض واحدة أو أكثر، وفقًا لضوابط إثبات الجدية، على أن يتم التعامل مع باقي القطع طبقًا للقواعد المنظمة.
إلغاء التخصيص حال عدم إثبات الجدية
كما تضمنت الضوابط التعامل مع حالات ترسية قطع أراضٍ على شركات سبق تخصيص أراضٍ لها، أو لأحد المساهمين فيها، دون إثبات الجدية وفقًا للقواعد المحددة، من خلال إعادة الإجراءات المقررة للحجز وإلغاء التخصيص، وفقًا للضوابط المنظمة.
تنظيم السوق والحد من تعثر المشروعات
تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو إحكام الرقابة على تخصيص الأراضي الاستثمارية، وضمان قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يحد من ظاهرة الحصول على مساحات متعددة من الأراضي دون تحقيق تقدم فعلي في التنفيذ.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في تعزيز الجدية لدى الشركات العقارية، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في سوق الاستثمار العقاري، مع إعطاء الأولوية للشركات القادرة على تنفيذ مشروعاتها والالتزام بالاشتراطات المنظمة لتخصيص الأراضي.
