تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 8%، وزيادة الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار سنويا في 2030.
والصادرات الرقمية ليست بضائع يتم تصديرها للخارج، ولكن في الغالب خدمات وتطبيقات تكنولوجية ورقمية لعملاء أو شركات خارج حدود مصر مثل التعهيد (موظفين داخل مصر بيخدموا على شركات في الخارج زي مراكز خدمة العملاء أو الدعم الفني أو البرمجة).
كيف تطورات الصادرات الرقمية؟
ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية المصرية إلى 7.4 مليارات دولار خلال عام 2025، مقابل 6.9 مليارات دولار خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 7.2%.
ووفق المعدلات الحالية تستهدف الوزارة رفع الصادرات بنسبة 62.2% خلال 5 سنوات فقط، في ظل تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اعلى معدل نمو بين قطاعات الدولة في السنوات الأخيرة.
ووفقا لوزارة الاتصالات، فإن مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي ارتفعت من 3.2% قبل 6 سنوات إلى 6% في العام المالي الماضي بفضل صناعة التعهيد (تقديم خدمات للشركات الأجنبية من مصر عشان عمالة مصر أرخص).
ارتفعت صادرات مصر من التعهيد لمختلف دول العالم بنسبة 54% خلال عام واحد فقط، وزاد عدد العاملين في هذا المجال ليبلغ 140 ألفا مقارنة بنحو 90 ألفًا قبل عامين.
ما الذي تراهن عليه الوزارة؟
تستهدف خطة الوزارة زيادة عدد الخدمات اللي تقدمها لتتجاوز مراكز الاتصال (زي مركز خدمة عملاء لشركة أجنبية في مصر) إلى البرمجيات المدمجة في السيارات، (السيارات الذكية كلها بتعتمد على البرمجيات زي السواق الإلكتروني).
في الوقت ذاته، تراهن الوزارة على تصنيع الهواتف المحمولة لتصل إلى 30 مليون جهاز؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، بعد جذب شركات عالمية لتصنيع أجهزة المحمول والحاسبات اللوحية بمصر بقيمة مضافة تزيد عن 40% (القيمة المضافة اللي هي نسبة المكون المحلي في المنتج الذي يتم تصنيعه).
لكن تواجه الوزارة تحديا في هذا المجال يتمثل في سعر صرف الدولار، فوفقا لشعبة تجار المحمول بالجيزة، فإن استمرار ارتفاع سعر الدولار سينعكس على أسعار الهواتف المحمولة، التي سترتفع بسبب الدولار.
ووفقا للغرفة، فإن سرق الهواتف المحمولة يشهد حالة ركود كبيرة، حتى أن بعض التجار تبيع معظم الموديلات بالأسعار القديمة دون زيادة رغم ارتفاع الدولار بهدف تحريك المبيعات.
