تصدرت صناديق أسواق النقد قائمة أنواع صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية من حيث العدد، بإجمالي 57 صندوقًا تمثل 24.57% من إجمالي السوق، بنهاية سبتمبر 2026، وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن أداء صناديق الاستثمار خلال الربع الثالث من العام الجاري.
جاءت صناديق الأسهم في المركز الثاني بإجمالي 41 صندوقًا، تمثل 17.67% من إجمالي الصناديق، تلتها الصناديق المختلطة التي تستثمر في أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت، بإجمالي 14 صندوقًا تمثل 6.03% من السوق.
وحلت صناديق الأسهم الإسلامية في المركز الرابع بإجمالي 13 صندوقًا، بنسبة 5.60%، تلتها صناديق المؤشرات بإجمالي 12 صندوقًا، تمثل 5.17% من إجمالي السوق.
وحسب التقرير، بلغ عدد صناديق أسواق النقد الإسلامية 9 صناديق، تمثل 3.88% من السوق، وهو العدد نفسه للصناديق المتوازنة، فيما سجل كل من الصناديق الموضوعية وصناديق المعادن النفيسة 8 صناديق، بنسبة 3.45% لكل منهما.
وسجلت صناديق أدوات الدخل الثابت المقومة بالدولار وصناديق الملكية الخاصة 7 صناديق لكل نوع، بحصة بلغت 3.02% لكل منهما، بينما بلغ عدد صناديق أدوات الدخل الثابت بالعملة المحلية والصناديق العقارية 6 صناديق لكل نوع، بنسبة 2.59%.
كما شملت قائمة الصناديق 5 صناديق خيرية و5 صناديق للعملات الأجنبية المقومة بالدولار، بحصة بلغت 2.16% لكل نوع، إلى جانب 4 صناديق قطاعية تمثل 1.72% من السوق.
وبلغ عدد صناديق حماية رأس المال وصناديق توزيع الأصول 3 صناديق لكل نوع، بنسبة 1.29%، فيما سجلت الصناديق المتوازنة الإسلامية وصناديق أسواق النقد المقومة بالدولار وصناديق الفضة وصناديق القيم المالية المنقولة صندوقين لكل نوع، بحصة بلغت 0.86% لكل منها.
ضمت الأنواع الأخرى صناديق بعدد إصدار واحد لكل نوع، من بينها صناديق ضمان رأس المال والصناديق القابضة وصناديق أسواق النقد المقومة باليورو وصناديق أدوات الدخل الثابت المقومة باليورو وصناديق الاستدامة، إلى جانب أنواع أخرى.
يأتي هذا التوزيع في وقت ارتفع فيه إجمالي عدد صناديق الاستثمار بإصداراتها إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 224 صندوقًا بنهاية يونيو الماضي، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
