قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مد فترة التقدم للفرصة الاستثمارية الخاصة ببيع قطعة أرض بمساحة 28 ألفًا و875 مترًا مربعًا، بنشاط سكني تجاري بمحافظة الإسكندرية، حتى 15 نوفمبر 2026، بدلًا من 15 أكتوبر الماضي، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المستثمرين والشركات الراغبة في المنافسة على شراء الأرض.

يأتي قرار مد المهلة في ظل تراجع إقبال المستثمرين على شراء قطعة الأرض، وسط تحفظات بشأن مدى تناسب السعر المحدد للمتر مع موقع الأرض ومساحتها.

مبيعات مستهدفة تتخطى 1.4 مليار جنيه 

تستهدف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحقيق حصيلة مالية تقدر بنحو مليار و443 مليونًا و750 ألف جنيه، من بيع قطعة الأرض البالغة مساحتها 28 ألفًا و875 مترًا مربعًا، بسعر 50 ألف جنيه للمتر الواحد، وبنشاط سكني تجاري.

حسب إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتميز قطعة الأرض بموقعها الاستراتيجي بمحافظة الإسكندرية، وإطلالتها المباشرة على شوارع رئيسية بعروض تصل إلى 50 مترًا، هو ما جعل سعر المتر مرتفع عن نظيرتها بذات المنطقة.

15 نوفمبر آخر موعد لتلقي عروض المستثمرين

وفقًا لشروط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تستقبل طلبات المستثمرين والشركات الراغبة في التقدم للفرصة الاستثمارية يدويًا بمقر الهيئة بوزارة الإسكان في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال أيام العمل الرسمية وحتى 15 نوفمبر 2026.

حددت الهيئة الساعة الثالثة عصرًا موعدًا نهائيًا لتلقي المظاريف في آخر أيام فترة الطرح، مع عدم قبول أي مظاريف ترد بعد الموعد المحدد.

يأتي طرح قطعة الأرض للبيع في إطار توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للجهات التابعة لها، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها، بما يسهم في دعم الموارد المالية وتعزيز كفاءة استغلال الأصول.

تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إجراءات بيع الأرض، بموجب بروتوكول التعاون المبرم بينها وبين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

مد المهلة يفتح الباب أمام فرص جديدة لبيع الأرض

ومن المتوقع أن يسهم قرار مد فترة التقدم في منح الشركات والمستثمرين فرصة إضافية لدراسة العرض الاستثماري وتقييم جدواه الاقتصادية، خاصة في ظل القيمة المالية الكبيرة المستهدفة من عملية البيع.

تترقب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مدى استجابة المستثمرين خلال المهلة الجديدة، بما يتيح إتمام عملية البيع وتحقيق العائد المستهدف من استغلال أحد الأصول العقارية التابعة لها.