منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2026 للاقتصاديين الأمريكيين روبرت هول ومايكل ودفورد.
قد يبدو تخصص الجائزة معقداً للوهلة الأولى، لكن الحقيقة أن ما فعله هذان العالمان يمس حياة كل واحد منا بشكل، لأنهم ساهموا في تطوير المنطق الذي تفكر به حكومات العالم والبنوك المركزية عندما تواجه غلاء الأسعار والأزمات المالية.
ما المشكلة التي أسهم العالمان في حلها؟
لسنوات طويلة واجه الاقتصاديون تحدياً مهماً يتمثل في كيف يمكن تفسير الظواهر الاقتصادية الكبرى، مثل التضخم والبطالة والركود، انطلاقاً من القرارات التي يتخذها الأفراد والشركات في حياتهم اليومية؟
هناك فرعان رئيسيان للاقتصاد، أولهما “الاقتصاد الكلي” الذي يدرس أداء الاقتصاد ككل، بما يشمل النمو والتضخم والتوظيف، بينما يهتم “الاقتصاد الجزئي” بكيفية اتخاذ الأفراد والشركات قرارات الاستهلاك والادخار والاستثمار.
لم يكن هذان الفرعان منفصلين تماماً يوما ما، لكن ربط القرارات الفردية بالنتائج الاقتصادية العامة ضمن نماذج نظرية متماسكة ظل أحد التحديات الأساسية في علم الاقتصاد.
وهنا تبرز أهمية إسهامات “روبرت هول” و”مايكل ودفورد” اللذان ساعدت أبحاثهم (كل في مجال تخصصه) في فهم أكثر دقة للعلاقة بين سلوك الأفراد والشركات، وبين تقلبات النشاط الاقتصادي و قرارات البنوك المركزية.
تشير أبحاثهم إلى أن فهم الاقتصاد لا يقتصر على متابعة أرقام التضخم والنمو والبطالة، بل يتطلب أيضاً دراسة كيفية استجابة الأفراد والشركات للظروف الاقتصادية وتوقعاتهم بشأن المستقبل، وكيف تنعكس قراراتهم مجتمعةً على أداء الاقتصاد ككل.
بطبيعة الحال فإنه قبل إسهامات روبرت هول ومايكل ودفورد، لم تكن البنوك المركزية وصانعو السياسات يتعاملون مع التقلبات الاقتصادية الكبرى مثل موجات التضخم بمنطق رد الفعل فقط، بل كانت هناك رؤية استشرافية، لكن ما تغير هو الأساس النظري لهذه العملية، وكيفية إدماج توقعات الأسواق وسلوكيات الأفراد في عملية صنع القرار.
مفهوم “التوقعات” عند مايكل ودفورد
في الاقتصاد التقليدي القديم، كان يمكن تشبيه أسعار الفائدة (بشكل شديد التبسيط) بـ”الفرامل” فعندما يرفع البنك المركزي سعر الفائدة، ترتفع تكلفة الاقتراض فوراً، فيتوقف الناس عن الشراء، ويهبط التضخم.
لكن ودفورد طوّر فكرة أن البشر ليسوا روبوتات يتفاعلون فقط مع أسعار اليوم، بل هم كائنات تستشرف المستقبل. فالأسرة أو الشركة عندما تقرر شراء عقار أو الاستثمار في مصنع، لا تنظر فقط إلى سعر الفائدة اليوم، بل تحسب حساب المسار المستقبلي كله للفائدة والتضخم والدخل على مدى السنوات القادمَة.
وأوضح ودفورد أن السلوك الاقتصادي في الحاضر يعتمد على التوقعات بشأن المستقبل.
لفهم الصورة أكثر، دعنا نفترض أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2%.
فإذا اعتقدت الشركات أن هذا الرفع مؤقت ولفتة قصيرة، فإنها لن تغيّر خططها في الإنتاج أو رفع الأسعار، بل ستستمر في الاقتراض والصرف لأنها تتوقع عودة الفائدة للانخفاض قريباً. هنا يفشل قرار البنك المركزي في كبح التضخم.
أما إذا أعلن البنك المركزي بوضوح عن مسار محدد وصدقته الأسواق.، فستتوقف الشركات عن رفع الأسعار، وستؤجل الأسر الاستهلاكات غير الضرورية ودفورد لأن الجميع باتوا يعرفون الاتجاه العام.
يمكن القول (بإيجاز مخل) إن أعظم سلاح يمتلكه البنك المركزي ليس هو سعر الفائدة الحالي نفسه، بل “كلماته” وتواصُله مع الأسواق.
أسرار سوق العمل والركود
من جانبه، أسهم “روبرت هول” في تعميق فهم الاقتصاديين لتقلبات التوظيف والبطالة، وكيف تتأثر قرارات الأسر والشركات بالظروف الاقتصادية وتوقعاتها بشأن المستقبل.
فخلال فترات الركود، لا ترتفع البطالة بالضرورة لأن الشركات تلجأ إلى تسريح أعداد هائلة من العاملين فحسب، بل قد ترتفع أيضاً لأن فرص العثور على وظائف جديدة تتراجع، وتصبح عملية انتقال الباحثين عن عمل إلى وظائف مناسبة أكثر صعوبة. وقد درس هول هذه الآليات، كما بحث في دور جمود الأجور في تفسير تقلبات التوظيف.
كذلك قدّم هول إسهامات مهمة في فهم سلوك الاستهلاك، موضحاً أهمية النظر إلى توقعات الأفراد بشأن دخلهم ومواردها المستقبلية عند تحليل قرارات الإنفاق والادخار، فقرارات الأسرة لا تعتمد على دخلها الحالي وحده، بل تتأثر أيضاً بما تتوقعه من تغيرات في دخلها وظروفها الاقتصادية في السنوات المقبلة.
وتساعد هذه الأبحاث -إلى جانب إسهامات اقتصاديين آخرين- على بناء نماذج أكثر قدرة على تفسير تقلبات الاقتصاد، وفهم كيفية استجابة الأفراد والشركات للصدمات الاقتصادية والسياسات الحكومية.
يمكن القول إن أهمية إسهامات روبرت هول ومايكل ودفورد تكمن في تطوير فهم العلاقة بين القرارات الاقتصادية للأفراد والشركات، وبين استقرار الاقتصاد ككل.
هذه الإسهامات لا تضمن تجنب الأزمات أو القضاء على آثارها، بل توفر أدوات علمية تساعد على فهمها وإدارتها بفاعلية أكبر.
