تعتزم وزارة المالية طرح الإصدار الأول من الصكوك الضريبية بقيمة تتراوح بين 30 و50 مليار جنيه في النصف الأول من نوفمبر الحالي.
والصكوك الضريبية هي آلية أعلنتها وزارة المالية في أغسطس الماضي، تتضمن دفع الشركة جزء من الضرائب المستحقة عليها مقدمًا.
تعتمد الفكرة على دفع الشركة جزء ضرائبها المستقبلية (نفترض أن شركة دفعت في السنة اللي فاتت مليون جنيه ضريبة.. الصكوك الضريبية بتسمح بأنها تدفع مثلًا 250 ألف جنيه من ضرائب السنة الجديدة تحت حساب الضريبية وتاخد عليها فايدة كمان، ولما يجي وقت سداد الضريبية يتم خصم المبلغ الأصلي اللي دفعتها والمكسب منها).
العائد 19%
مستشار رئيس مصلحة الضرائب رجب محروس، قال في تصريحات تليفزيونية، إن الطرح يأتي امتدادًا لحزم التيسيرات الضريبية المعلنة والمطبقة منذ يوليو 2026، مضيفًا أن عائد الصكوك محدد بنسبة 19% ثابتة ومعفاة تمامًا من أية ضرائب.
يعني ذلك أن الشركة التي تدفع 100 ألف جنيه من ضرائبها مقدمًا ستحصل على عائد 19 ألف جنيه (يعني مثلًا لو كانت بتدفع ضرايب 400 ألف جنيه في المعتاد واستثمرت 100 ألف منها كسبت فوايد 19 ألف جنيه ولما يجي وقت السداد يتخصم الـ 119 ألف جنيه من الـ 400 ألف، وبالتالي هتكون وفرت 19 ألف جنيه).
كم يبلغ الحد الأقصى
ويضيف رئيس المصلحة أن الحد الأقصى للاكتتاب يتراوح بين 20% 25% من قيمة ضريبة إقرار العام السابق (يعني لو عليك ضرايب مليون جنيه السنة اللي فاتت مينفعش تكتتب في الصكوك الضريبية بأزيد من 250 ألف جنيه).
ووضعت الوزارة حد أقصى من أجل ألا تؤثر على حصيلة العام التالي (الوزارة هدفها توفر سيولة دلوقتي، لكن لو فتحت الباب بدون نسبة هيجي عليها السنة اللي جاية هتلاقي عوايدها قلت لأن الناس دفعت مقدم وخدت مكسب كمان).
وأوضح أن مصلحة الضرائب تتلقى مقترحات مجتمع الأعمال والممولين تمهيدًا لإطلاق الإصدار الأول، مشيرًا إلى أن الضوابط ستطبق على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حد سواء (يعني الأفراد والشركات ممكن يستخدموا آلية الصكوك عادي ومش قاصرة على الشركات بس).
